النائب محمد إبراهيم موسى يعلن تأييده لتعديلات "المهن الرياضية" ويؤكد: ننتقل من التربية البدنية إلى "علوم الرياضة" العالمية

أعلن النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل أهمية بالغة كونه يتناول جوهر العلاقة بين التعليم الجامعي والممارسة المهنية في أحد القطاعات الحيوية المرتبطة ببناء الإنسان المصري، ومشيداً بالفلسفة التشريعية التي تعكس وعياً حقيقياً بحجم التحولات التي شهدها المجال الرياضي على المستويين الأكاديمي والمهني.

أهمية إعادة ضبط الإطار القانوني لمواكبة التطورات

وأوضح النائب في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم، أن التطور المتسارع في علوم الرياضة، واتساع مجالاتها لتشمل علوم الحركة والتغذية والتكنولوجيا الرياضية، فرض ضرورة إعادة ضبط الإطار القانوني لضمان وحدة المعايير وجودة الممارسة، معتبراً أن التعديل ليس مجرد إجراء تنظيمي بل هو تصحيح تشريعي يواكب قرار استبدال مسمى كليات التربية الرياضية بـ "كليات علوم الرياضة" لإنهاء التداخل بين المسميات ومتطلبات القيد بالنقابة.

تنسيق الدراسات المتخصصة بين الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات

وأشاد موسى بإسناد سلطة إقرار الدراسات المتخصصة إلى وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أن هذا التنظيم يحقق توازناً دقيقاً بين دور الدولة في تنظيم المهن الحرة واستقلال النقابات المهنية، كما يجسد احتراماً كاملاً لنصوص الدستور التي تكفل حق العمل وتنظم شؤون الرياضة وفق معايير علمية ومؤسسية تحمي المجتمع من الممارسات غير المؤهلة.

تطوير هيكل الشعب النقابية والتخصصات الحديثة

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية تطوير هيكل الشعب النقابية لتتواكب مع خريطة التخصصات الحديثة وتستوعب مجالات العمل الرياضي المعاصر، مختتماً كلمته بالتأكيد على أن مشروع القانون يحمل رؤية متوازنة وانضباطاً تشريعياً يحمي المهنة ويدعم مسار الدولة في الاستثمار في المستقبل من خلال الرياضة.