المتهم الـ 15 فى قضية «المخدرات الكبرى» للمحكمة: اشتريت عربية وملحقتش اركبها وطلع وشها فقر عليا

قال المتهم «ياسر.ح» المتهم الخامس عشر فى قضية المخدرات الكبرى من داخل القفص، يا سيادة المستشار أنا عراقي الجنسية وأقسم بجلال الله ولا أعرف أي حاجة عن المخدرات، أنا اتربيت فى مصر وابني طيار وبنتي دكتورة، واشتريت سيارة قبل القبض عليا وملحقتش أركبها، ووكيل النيابة هزر معايا وقالي وشها فقر عليك.

المتهم الـ 15 فى قضية «المخدرات الكبرى»

واستمعت محكمة جنايات القاهرة لأقوال شاهدة النفي بشأن المتهم الرابع عشر فى قضية المخدرات الكبرى، حيث قالت: «أنا زوجة المتهم وكنت قاعدة بشعري ومن غير النقاب فى بيتنا، وفجأة دخل علينا حوالى 16 واحد وأخذوا فلوس وذهبي وقطعوا هدومي وكهربوني في صدري ومسكوني من أماكن حساسة، عشان زوجي يعترف ونيموه على الأرض وحطوا رجليهم على بطنه، كل ده حصل يوم 24 أبريل 2025».

قضية المنتجة سارة خليفة و 27 آخرين

وبدأت هيئة المحكمة الإستماع لمرافعة دفاع المتهمين فى قضية المنتجة سارة خليفة و 27 آخرين، منذ قليل، حيث من المقرر أن تستمع لمرافعة دفاع باقى المهتمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «المخدرات الكبرى»، وذلك بعد أن استمعت هيئة المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين من الأول حتى الثالث عشر.

النيابة العامة

وفى وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمتهم فيها 28 متهمًا من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين، وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.