خلال مناقشة مشروع قانون الكهرباء .. مطالب برلمانية باليات ذكية لمواجهة سرقة التيار

​ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، والمحَال من مجلس النواب، حيث ركزت مناقشات الأعضاء على تطوير المنظومة الجنائية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على التيار الكهربائي وضمان استدامة المرفق.
​وخلال الجلسة، أكد النائب أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت إلى صعوبة وقوع مخالفات سرقة التيار داخل محطات الإنتاج والتوليد لطبيعتها التأمينية، مشدداً على ضرورة تطبيق الغرامات المالية وفقاً للسعر الحقيقي للكيلو وات ساعة دون دعم، لضمان استرداد حقوق الدولة بشكل عادل.

​من جانبه، أعلن النائب حسام الخولي موافقته على تغليظ العقوبات كإجراء طبيعي، لكنه طالب بوضع حلول جذرية تضمن سرعة تركيب العدادات الكودية، متسائلاً عن الجدول الزمني للتنفيذ في حال تقدم المواطن بطلب رسمي ولم يتوفر العداد لدى الوزارة، وذلك لضمان عدم تضرر المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.

​وفي ذات السياق، طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، بضرورة التمييز في العقوبة بين الاستخدام السكني والاستخدامات التجارية والصناعية والاستثمارية، داعياً إلى اعتماد تقنيات "الأحمال الذكية" والضبط الموثق بالصوت والصورة لمنع التعسف وضمان دقة المخالفات، مع تكثيف حملات التوعية للجمهور.

​فيما أشار النائب مصطفى محمود شوكت، ممثل برلمانية حزب "حماة الوطن"، إلى أن هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تنظيم المنظومة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء كركيزة أساسية للتنمية.
​يُذكر أن التعديلات المقترحة تهدف إلى مواءمة السياسة الجنائية مع المتغيرات الاقتصادية، وحماية الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في قطاع الطاقة، عبر أدوات تشريعية رادعة تمنع الخسائر المالية والفنية التي تمس سلامة الشبكة القومية.