لمواكبة التطورات: حزب الإصلاح يدعم قانون الإجراءات الجنائية الجديد

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بصيغته الجديدة يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث المنظومة العدلية في مصر، موضحًا أن تطوير هذا النوع من التشريعات يجب أن يوازن بين صون الحريات العامة وحماية الأمن القومي، بحيث يظل القانون أداة لتحقيق العدالة لا وسيلة لتقييد الحقوق. 

التحديث الدائم هام لمواكبة التطورات

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في تصريح لـ«الوطن»، أن التحديث المستمر لهذه القوانين ضرورة حتمية، لأن العدالة الجنائية بطبيعتها تتأثر بالتحولات الاجتماعية والتكنولوجية والسياسية، مشيرًا إلى أن أي تعديل ناجح يجب أن يقوم على التجربة والمراجعة والتحسين التدريجي، بحيث تُرصد نتائج التطبيق العملي وتُعاد صياغة المواد عند الحاجة لضمان كفاءة التنفيذ.

وأضاف أن التوازن المطلوب لا يتحقق فقط بالنصوص، بل بوجود إطار حوكمة فعال يضمن حسن التطبيق وقياس الأثر الواقعي للقانون بعد صدوره، سواء على كفاءة التقاضي أو على شعور المواطنين بالإنصاف، مؤكدًا أن العدالة ليست في إصدار التشريعات فحسب، بل في مدى قدرة المؤسسات على تنفيذها بحياد وشفافية. 

الإصلاح ضروري لتحقيق تطلعات المجتمع

واختتم «عبد العزيز» تصريحه بالتأكيد على أن الإصلاح التشريعي في مصر يجب أن يظل مسارًا مفتوحًا ومتجددًا، وأن القوانين الجنائية تحديدًا بحاجة إلى مراجعة دورية تواكب تطور المجتمع وتحافظ على أمنه واستقراره، في إطار من العدالة والاحترام الكامل لحقوق الإنسان.