مصر ولبنان توقعان مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في التخطيط والتنمية الاقتصادية

*الدكتورة رانيا المشاط: شراكة مصرية لبنانية في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنمية وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي*

• مصر تُعزز التعاون مع شقيقتها اللبنانية في مجال إعداد التقارير الوطنية والمنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة ورفع كفاءة الاستثمار العام
 
• شراكة في مجال التنبؤات الاقتصادية وإعداد دراسات قياس الأثر والخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي 
 
• الاستفادة من التجربة المصرية في تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية واللجان المشتركة كأحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية
 
• التعاون مع معهد التخطيط القومي في مجال إعداد البحوث والدراسات المشتركة وتنفيذ البرامج التدريبية
 
*وزير الاقتصاد اللبناني: نستلهم من السردية الاقتصادية لمصر سردية جديدة لنقل الاقتصاد اللبناني من الأزمات والحروب إلى البناء والتنمية والاستثمار*
 
صرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة نتج عنها العديد من مذكرات التفاهم والوثائق التي تعزز مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين، من بينها مذكرتي تفاهم رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات، ومذكرة التفاهم مع معهد التخطيط القومي في مصر.

وأضافت، في بيان صادر عن الوزارة، أن مذكرة التفاهم في مجال رسم السياسات التنموية والاقتصادية، تأتي انطلاقًا من حرص البلدين على تبادل الخبرات المشتركة، والتنسيق لتطوير العلاقات الثنائية، مشيرة إلى أنه بموجب تلك المذكرة تتعاون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية،  في مجالاترسم الخطط والسياسات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية والمحلية الطوعية.، والمنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة ورفعكفاءة الاستثمار العام، والنمذجة والتنبؤات الاقتصادية والنماذج الكميةوإعداد دراسات قياس الأثر الخاصة بالاقتصاد الكلي.

كما أوضحت أن البلدين يعززان العلاقات المشتركة في مجالات الخبراتالتخطيطية على المستوي الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي.، وموازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي، وتطويرالحسابات القومية، وإجراء المسوحات والتعدادات.، وبناء القدرات وتوفيربرامج التدريب المختلفة في مجال التخطيط والتخطيط الاستراتيجي،الحوكمة، التنمية المستدامة.  

وأوضحت أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وفعالية العلاقات مع شركاء التنمية، لذلك سيعمل الجانبان على تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة تنموية ممكنة فيمجالات التعاون الدولي، وفعالية التعاون الإنمائي، والتفاوض مع المؤسسات الدولية، وأدوات التمويل التنموي، فضلًا عن دور اللجان المشتركة كأحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون في مجال تبادلالزيارات والخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات في مجال التخطيطوالتعاون الدولي والاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التخطيطالاقتصادي والإقليمي والتعاون الدولي وتقديم المقترحات والتوصيات بمايساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط والتعاون الدولي بالبلدينوتبادل الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.

في سياق متصل، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مذكرة التفاهم المبرمة بين  معهد التخطيط القومي بجمهوريةمصر العربية، ووزارة الاقتصاد والتجارة بالجمهورية اللبنانية، تستهدف تعزيز سبل التعاون المشترك فيما بينهما في مجالات إعداد البحوث والدراسات المشتركة، والتعاون المشترك في تنفيذ البرامج التدريبية، فضلًا عن تقديم الاستشارات في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي تصريحات للدكتور عامر بساط، وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، خلال فعاليات اللجنة، أكد على عمق العلاقات مع مصر قائلًا: «لبنان مرّ بفترة صعبة في السنوات الماضية، واليوم نبدأ فترة جديدة ونستعير من الدكتورة رانيا المشاط «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي أطلقتها مصر، لنقول إن لبنان يخلق سردية جديدة لا تقوم على الأزمات والحروب، ولكن تقوم على الاستثمار والبناء والتنمية، لذلك فإننا عازمون على عودة علاقاتنا التاريخية مع مصر، ونسعى من خلال الاتفاقيات التي وقعناها إلى زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وهو ما سنعمل على متابعة تنفيذه مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر في الفترة المقبلة».

جدير بالذكر أن اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة اختتمت أعمالها برئاسة رئيسي وزراء البلدين، حيث تم التوقيع على 15 مذكرة تفاهم ووثيقة تعاون مشترك، في مجالات التخطيط، والتنمية المحلية، والحماية الاجتماعية، وعلوم الطيران، والنقل البحري، والتعاون الصناعي، والتعليم الفني، والأبحاث الزراعية، ومجالات الإسكان والعمران، والسفر، والرقابة المالية، وغيرها.