شهادة خلو من المخدرات شرط للحصول على رخصة القيادة..تعديلات جديدة بلائحة المرور

أعلنت وزارة الداخلية عن تعديل جديد في اللائحة التنفيذية لقانون المرور، يتضمن شرطًا إلزاميًا بالحصول على شهادة رسمية تُثبت خلو طالب رخصة القيادة من تعاطي المواد المخدرة، وذلك كجزء من حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث الطرق.

ويأتي هذا التعديل في ضوء تزايد معدلات الحوادث المرورية خلال الفترات الأخيرة، والتي كشفت التحقيقات أن نسبة كبيرة منها ناتجة عن قيادة مركبات تحت تأثير المخدرات، ما دفع الوزارة لاتخاذ خطوات حاسمة لحماية الأرواح وممتلكات المواطنين.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1741 لسنة 2025، والذي نص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008. وشمل القرار استبدال نص المادتين 259 و261، بالإضافة إلى إدخال بند جديد على المادة 254.

ووفقًا للتعديل الجديد للمادة 259، يشترط لإثبات اللياقة الصحية لطالب الرخصة إجراء كشف طبي من خلال القومسيون الطبي المختص أو أحد المراكز المعتمدة من وزارة الداخلية. 

ويشمل الكشف التحقق من سلامة الجسم، والسمع، والخلو من الأمراض النفسية والعصبية، فضلًا عن الخلو من تعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات البصر وتحديد فصيلة الدم.

أما المادة 261، فقد أوضحت أن القومسيون الطبي أو المركز الطبي المعتمد هو الجهة الوحيدة المنوطة بإجراء الكشف الطبي المسبق لطالب الرخصة، مع ضرورة إعادة الكشف في حال تأخر إصدار الرخصة لأكثر من 90 يومًا من تاريخ توقيع الكشف الأول.

كما أُضيف بند جديد إلى المادة 254، ينص على ضرورة تقديم شهادة طبية رسمية تُثبت عدم تعاطي المواد المخدرة، صادرة من جهة طبية معتمدة، ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج الرخصة.

ويُعد هذا القرار خطوة نوعية في تطوير منظومة المرور في مصر، إذ يسعى إلى ضبط عملية منح التراخيص وربطها بمعايير صحية ونفسية صارمة، للحد من وجود سائقين غير مؤهلين على الطرق.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذا الإجراء يعكس توجه الدولة الجاد نحو إحكام الرقابة على الطرق، وتعزيز الانضباط المروري، وتقليل نسبة الحوادث المرتبطة بالسلوكيات الخطرة، خصوصًا في ظل ما تسببه القيادة تحت تأثير المخدرات من كوارث إنسانية واقتصادية جسيمة.