توفير 3.6 مليار دولار ...مؤشرات رئيسية تؤكد استقرار إنتاج الغاز والبترول في مصر

حقق قطاع البترول المصري استقرارًا في معدلات الإنتاج لأول مرة منذ 3 سنوات، مع توجه واضح نحو زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مما ساهم في توفير نحو 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود للعام المالي 2024/2025.

وأعلن مسؤولون بقطاع البترول عن 3 مؤشرات رئيسية تؤكد نجاح مصر في تجاوز التحديات التي واجهتها في الإنتاج، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من النمو والاستكشاف:

أوضح القطاع انتظام سداد الفاتورة الشهرية لمستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب تسديد مليار دولار من المتأخرات، مع خطة لسداد دفعات جديدة قبل نهاية العام. كما تم تطبيق حوافز استثمارية للإنتاج الإضافي ونماذج اتفاقيات محفزة، إضافة إلى طرح 64 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة الاستثمار EUG لجذب شركاء جدد والحاليين.

نجح القطاع في السيطرة على التناقص الطبيعي للبترول والغاز وتحقيق استقرار في معدلات الإنتاج لأول مرة منذ 4 سنوات، مع توجه لزيادة الإنتاج تدريجيًا. فقد تمت إضافة أكثر من 200 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، فضلاً عن توفير 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود، ووقف التراجع في الإنتاج الذي بلغ ذروته منتصف هذا العام، والتحول إلى ارتفاع تدريجي منذ أغسطس.

شهدت الفترة الأخيرة عودة أعمال الحفر في حقل "ظُهر" واكتشافات جديدة في حقول "عجيبة" بالصحراء الغربية، إلى جانب زيادة إنتاج حقل غاز "ريفين" واكتشافات جديدة في البحر المتوسط. كما بدأت شركة "شل" إنتاج الغاز من 6 آبار جديدة في غرب الدلتا العميق، مع تحقيق زيادات هامة في إنتاج الغاز بالصحراء الغربية بفضل الحوافز الجديدة.