الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لـ مروة يسري بعد التشهير بـ وفاء عامر

الحبس سنتين وغرامة 100 ألف جنيه لسيدة نشرت فيديوهات تشهيرية ضد فنانة على السوشيال ميديا

قضت المحكمة الاقتصادية في الإسكندرية اليوم السبت، برئاسة المستشار محمود حسن وعضوية كل من المستشارين أحمد فوزي وزياد حمودة وسكرتير المحكمة مصطفى يسري، بمعاقبة المتهمة "م.ي" الشهيرة بـ"ابنة مبارك" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المختصة. وتأتي هذه العقوبة على خلفية اتهامات تتعلق بـ السب والقذف والتشهير وتعمد الإزعاج وإنشاء حساب إلكتروني بغرض ارتكاب جريمة.

وكانت النيابة الاقتصادية قد بدأت التحقيق مع المتهمة بعد تقدم إحدى الفنانات ببلاغ ضدها، تفيد فيه بنشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ادعاءات كاذبة وتشويهاً لسمعتها، بما في ذلك الزعم بالقيام بجرائم غير صحيحة مثل الاتجار بالأعضاء البشرية.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمة "التي تدّعي انتسابها لإحدى العائلات"، قامت بنشر هذه المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتم تحرير المحضر رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية المنتزه أول، قبل أن تحيل النيابة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.

وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية، تمكنت وزارة الداخلية من ضبط المتهمة في محافظة الإسكندرية أثناء تواجدها هناك، وبحوزتها هاتفان محمولان يحتوي أحدهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج. وعند مواجهتها، أقرت المتهمة بأنها اخترعت هذه الادعاءات ونشرتها على صفحتها بغرض جمع المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية، مؤكدة أن الاتهامات ضد الفنانة غير صحيحة على الإطلاق.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه الواقعة تعكس صرامة تطبيق القانون على من يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والتشهير بالأفراد، وتأكيد دور القضاء في حماية سمعة المواطنين والفنانين من الإساءة الإلكترونية.

وتأتي هذه الأحكام لتكون رسالة قوية ضد استخدام السوشيال ميديا كأداة للتشهير والابتزاز، ولضمان احترام القانون والأخلاق الرقمية في مواجهة المحتوى الكاذب والمضلل الذي يستهدف الأفراد والشخصيات العامة.