المستشار محمود فوزي: مشروع تعديل قانون الكهرباء هدفه دفع المواطنين للاتزام بسداد فواتير الكهرباء

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء ينطلق من مبدأ دستوري راسخ يقوم على المساواة أمام القانون، مشددا على أن فعل الاستيلاء على التيار الكهربائي يُعد جريمة واحدة بأركان قانونية واحدة، بغض النظر عن مرتكبها. موضحا أن تعديلات مشروع القانون تعمل على تغليظ العقوبات الجنائية على سارق التيار الكهربائي أو من يسهل لغيره عملية الاستيلاء على التيار الكهربائي، وأن القانون يخاطب موظفي الكهرباء والمواطنين الذين  يقومون بهذا الفعل.
تابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلا: "تلاحظ أن هناك نسبة فاقد كبيرة تصل إلى 20% من إجمالي الإنتاج، وإذا كنا نقول إن هناك نسبة 10% فاقد إنتاج طبيعي، فهناك 10% أخرى ناجمة عن سرقة التيار الكهربائي، بما يعني أن هناك من يستهلك الكهرباء ولا يقوم بدفع ثمنها".
ولفت إلى أن الحكومة المصرية على مدار عشر سنوات أنفقت مبالغ كبيرة جدا في سبيل تهيئة البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وقامت ببناء محطات كثيرة، وهو من المرافق الآن التي تبعث على الفخر من جهة الأداء وتغطيته لجميع أنحاء الجمهورية.
واصل: "الناس اللي بتستهلك كهرباء وبتقوم بسداد ثمنها، فواحد من اثنين يتحمل التكلفة عنهم، إما المواطن أو الدولة، وفي كل الأحوال هذا غير مقبول، وكل من استفاد بخدمة على الأقل أن يسدد ثمنها".
أكد أن مشروع القانون في فلسفته لا يعتمد على تغليظ العقوبة فقط، بل على دفع المواطنين للالتزام بسداد فواتير الكهرباء، وفي نفس الوقت من لا يستطيع السداد في المواعيد بإمكانه التصالح بدلا من الحكم الجنائي، قائلا: "بدل ما ياخد حكم جنائي والقضية تروح المحكمة، ممكن يسدد قيمة مالية محسوبة من المبالغ الفعلية التي استهلكها حسب مرحلة التصالح قبل إقامة الدعوى وبعدها أو بعد صدور الحكم، وكلما تأخر في التصالح يزيد مبلغ التصالح، وفي النهاية من مصلحة الحكومة وهدفها منع سرقة التيار الكهربائي، وليس من مصلحتها الزج بأحد للمحاكمة الجنائية، والمقصود هو دفع المواطنين للالتزام بسداد الفواتير، وفي حال عدم السداد يدفع مقابل التصالح".