من الإيحاءات إلى القصور.. سقوط أخطر شبكة تيك توكرز في أكبر قضية غسل أموال بـ١٦٠ مليون جنيه

في تطور مثير يكشف الوجه المظلم لمنصات التواصل الاجتماعي، فجّرت جهات التحقيق واحدة من أضخم قضايا غسل الأموال المرتبطة بـ"التيك توكرز" في مصر، حيث تم تتبع شبكة من صناع المحتوى الذين استغلوا شهرتهم الرقمية في جمع عشرات الملايين بطرق غير مشروعة، وتحويلها إلى أصول فاخرة وأعمال ظاهرها بريء وباطنها مخالف للقانون.

أرباح مشبوهة بملايين الجنيهات

التحقيقات أكدت أن المبالغ التي تم غسلها تجاوزت 160 مليون جنيه، حصل عليها المتهمون من خلال نشر محتوى خادش للحياء على منصات الفيديو واسعة الانتشار. 

هذه المقاطع، التي اتسمت بإيحاءات جنسية واضحة، جذبت نسب مشاهدة ضخمة، ما أدى إلى تدفق الإعلانات والهدايا الرقمية التي تحولت سريعًا إلى أرباح مالية هائلة.

استثمارات للتغطية على مصدر الأموال

كشفت المعلومات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر أموالهم عبر ضخها في شراء عقارات فاخرة تشمل فيلات وقصور، بالإضافة إلى سيارات فارهة ومحال تجارية. 

كما وزّعوا جزءًا من الأموال على أنشطة تبدو في ظاهرها أعمالًا تجارية مشروعة، في محاولة لإبعاد الشبهات عنهم.

شركات وهمية وحسابات باسم الأقارب

في سبيل إحكام خطة التمويه، لجأ بعضهم إلى تأسيس شركات وهمية لتبرير حركة الأموال، بينما استخدم آخرون حسابات مصرفية تخص أقارب ومعارف، حتى لا يُكتشف الارتباط المباشر بينهم وبين الأرباح المشبوهة. 

وأظهرت التحقيقات أن عددًا من الصفقات جرى إتمامها نقدًا، بعيدًا عن القنوات المصرفية الرسمية، وهو ما زاد من علامات الاستفهام حولهم.

القانون والعقوبات المنتظرة

القانون المصري يفرض عقوبات مشددة على جريمة غسل الأموال، قد تصل إلى السجن 7 سنوات، إضافة إلى الغرامات ومصادرة جميع الأصول الناتجة عن النشاط غير المشروع. 

وتصبح العقوبة أشد إذا كان مصدر الأموال مرتبطًا بجرائم منافية للآداب أو تم عبر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي.

تحقيقات مستمرة ورقابة متصاعدة

لا تزال التحقيقات جارية، بينما تواصل الجهات الأمنية والرقابية توسيع نطاق تتبع الأموال المشبوهة القادمة من المنصات الرقمية.

 وتتعالى الأصوات المطالبة بفرض رقابة أكثر صرامة على المحتوى المنشور، وتشديد العقوبات على من يستغل التكنولوجيا لجني أرباح غير قانونية.