رغم عدم تصديق الرئيس.. تحرك عاجل في البرلمان بعد أنباء تطبيق زيادة الإيجار القديم

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الإيصالات المتداولة لزيادة الإيجار بالمخالفة لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد قبل التصديق الرسمي عليه.

القلق من تطبيق زيادة الإيجار قبل نفاذ القانون

أعربت النائبة عن قلقها من انتشار هذه الإيصالات خلال الساعات الماضية، التي يقوم فيها بعض الملاك بتحصيل زيادات في القيمة الإيجارية المنصوص عليها في مشروع قانون الإيجار القديم، رغم أن القانون لم يدخل حيز التنفيذ بعد، ولم يُنشر في الجريدة الرسمية.

مهلة التصديق الدستورية على القانون

أوضحت النائبة أن المادة (123) من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية أمامه 30 يومًا للتصديق على مشروع القانون بعد موافقة البرلمان عليه، وهي المهلة التي تنتهي في 1 أغسطس المقبل، مع وجود ثلاثة خيارات دستورية للتصديق أو الاعتراض أو الموافقة الضمنية.

تفاصيل زيادة الإيجار المقترحة

أكدت "الجزار" أن بعض الملاك بدأوا تحصيل الزيادات المذكورة في المادة 4 من مشروع القانون، التي تنص على زيادة 20 مثلًا للأجرة الحالية بحد أدنى 2000 جنيه في المناطق الراقية، و10 أمثال بحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.

تداعيات تطبيق الزيادات قبل نفاذ القانون

قالت النائبة إن بعض الملاك لم ينتظروا صدور القانون رسميًا، وبدأوا في تحصيل الزيادات، مما أثار جدلاً ومشاحنات خاصة بين فئات بسيطة مثل الأرامل وكبار السن، مهددة بخلق فوضى في العلاقة التعاقدية.

تحذير من الفوضى القانونية وتأثيرها على المستأجرين

حذرت "الجزار" من أن هذه الممارسات تضعف موقف المستأجرين أمام غياب الضمانات القانونية، وتفتح الباب أمام التهرب من الضرائب العقارية، وظهور سوق موازية للعقود غير الرسمية.

مطالبات النائبة للحكومة

وجهت النائبة عددًا من الأسئلة للحكومة حول الإجراءات القانونية لرصد هذه الظاهرة، والتنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة، وخطط توعية المواطنين بحقوقهم خلال الفترة الانتقالية، مطالبة بتلقي إجابات مكتوبة تمهيدًا لنشرها وتوعية الرأي العام.