نواب يرفضون تعديلات مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة

أعلن عدد من النواب، من بينهم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب عبدالمنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، رفضهما لتعديلات مشروع قانون التعليم الجديد المقدم من الحكومة.

تأكيد على مجانية التعليم ومساءلة الحكومة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، وحمّل النائب عبدالمنعم إمام الحكومة مسؤولية الاستمرار في تطبيق مجانية التعليم المكفولة في الدستور المصري. وقال: «كل حاجة المواطن المصري أصبح يدفع ثمنها وآخرها تعديلات قانون التعليم».

غياب التفاصيل والبنية التحتية غير جاهزة

وقال النائب إيهاب منصور: «قد يكون النظام جيد، لكن غابت عنه التفاصيل حول مدى نجاحه في ظل البنية التحتية، فيه ناس بتغمس لقمتها حاف، والطلبة في الإعدادية والثانوية لا يذهبون للمدارس أصلًا، إزاي هنعدل ميزان عدل بين امتحان الدين المسيحي والإسلامي، ولو اختلف مستوى الامتحان هنعمل إيه؟! والطالب المسيحي هيقعد فين في حصة الدين، أنا عارف في الحوش».

الدروس الخصوصية مستمرة والبيانات غائبة

وتابع منصور، خلال حديثه عن قانون التعليم قائلًا: «الدروس الخصوصية لا تزال في زيادة، ونحتاج لفهم جيد حول طبيعة الشراكة مع القطاع الخاص، وهل لدى الوزارة دراسة لاحتياجات سوق العمل؟ بما إن البيانات والدراسات غائية كالعادة عن الحكومة، أعلن رفضنا لمشروع القانون».

إيرين سعيد: لا أحد يفهم البكالوريا

من جهتها، أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، رفضها مشروع تعديل قانون التعليم، والذي يناقشه مجلس النواب الآن، وقالت: «حضرت يومين في مناقشات القانون داخل لجنة التعليم وأُحاول أفهم يعني إيه البكالوريا، والله ما فهمت حاجة، الوزارة ما قدمتش حاجة».

تغيير مستمر في الأنظمة التعليمية دون تقييم

وتابعت: «همشي للآخر، إنّها أعظم اختراع في التاريخ، إحنا كل شوية بنغير نظام، كل 5 سنين نأتي بنظام جديد، ذنب الطالب إيه؟، ومش بنلحق نشوف نتائج، ما نلحقش نشوف من نجح ومن فشل، نغير النظام دون ما ندي فرصة».