عاجل.. النواب يوافق علي تعديلات قانون التعليم والبكالوريا في مجموعه

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديلات قانون التعليم، والمعروف إعلاميًا بـ"البكالوريا"، في مجموعه.

عرض تقرير لجنة التعليم بشأن التعديلات

وكان قد استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.

أهمية تطوير التعليم العام

وقال: تمثل قضية تطوير التعليم العام إحدى أهم أولويات الحكومة المصرية خلال العقدين الماضيين، وأفرد الدستور مواد مستقلة للتعليم، حيث نصت المادة (۱۹) منه على أن: "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها."

الدستور يدعم التعليم الفني والتقني

وأشار إلى أن المادة (۲۰) من الدستور نصت على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل."

الاهتمام بالمعلمين وأعضاء هيئة التدريس

وقال: كما نصت المادة (۲۲) من الدستور على أن: "المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم، وتحقيق أهدافه.

اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية

وأفاد أنه نصت المادة (٢٤) من الدستور على أن: "اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة."

رؤية مصر 2030 والتعليم

وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر (۲۰۳۰) حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم، بما يحقق:

توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة).

تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية.

تعزيز تنافسية التعليم.

أهمية جودة التعليم وليس الكمية فقط

وأكد أنه كان التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم شرطًا ضروريًا لتحقيق المنظومة لأهدافها، إلا أنه يظل شرطًا غير كافٍ بحد ذاته، إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة، لاسيما وأن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية.

ضرورة تطوير المرحلة الثانوية

ولفت إلى أن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكافة عناصرها، ومن بينها تطوير المرحلة الثانوية، وعلى وجه الخصوص مرحلة الثانوية العامة من حيث المناهج الدراسية وطرق الامتحان، بات أمرًا ملحًا وضروريًا وحتميًا.
وذلك انطلاقًا من حقيقة مفادها:
"إن لم تستطع تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية اليوم، فلن تتمكن من بناء شخصية مؤهلة لتحديات العصر."

وأشار إلى أن ذلك يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة التي تم إعدادها منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وهي مدة كبيرة جدًا بالمقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر.

تحقيق أهداف الدولة من خلال تطوير التعليم

وأكد أن هذا التغيير يأتي تحقيقًا لأهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة.