النائب إيهاب منصور يرفض تعديلات قانون التعليم: ساعات قليلة لا تكفي لمراجعة قانون مصيري

أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس رفضه لتعديلات مشروع قانون التعليم رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تغفل الدور الأساسي للمعلم، وهو الركيزة الأهم في العملية التعليمية.

وقال النائب: "المعلم زارع وحصاد عقول، وأي بناء سليم لا يبدأ إلا بأساس قوي."

انتقاد غياب تفاصيل نظام البكالوريا

وانتقد النائب تقديم تعديلات على نظام تعليمي جديد مثل البكالوريا المصرية دون تقديم تفاصيل كافية عنه، مؤكدًا أن النواب لا يعرفون سوى الاسم فقط، كما أشار إلى تجربة تابلت ٦ /٢٠١٨ التي طُبقت دون جاهزية البنية التحتية، وأدت إلى فشل التابلت وسقوط السيستم.

رفض فرض رسوم الإعادة ومخالفتها للدستور

وشدد النائب على أن مجانية التعليم مكفولة بنص المادة (١٩) من الدستور، بينما يتضمن مشروع القانون فرض رسوم للإعادة تصل إلى ١٠٠٠ جنيه، متسائلًا: "كيف نطالب المواطنين بهذه الرسوم في ظل الظروف المعيشية الصعبة؟ الناس بتغمس عيش حاف"، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدى إلى زيادة التسرب من التعليم.

الاعتراض على نسبة أعمال السنة في الشهادة الإعدادية

كما أبدى اعتراضه على تضمين نسبة لأعمال السنة في الشهادة الإعدادية ٢٠ ٪، رغم أن كثيرًا من الطلاب لا يذهبون إلى المدارس أصلًا.

وتطرق إلى مادة الدين، موضحًا أن نسبة النجاح أصبحت ٧٠ ٪، وسأل: "ماذا لو اختلفت مستويات امتحان الدين الإسلامي عن الدين المسيحي؟ ومن سيقوم بتدريس الدين المسيحي؟ وأين سيجلس الطلاب؟ في الحوش؟"

رصد مشكلات التعليم الحالية

وأشار النائب إلى استمرار العجز في أعداد المعلمين والمدارس واللغة الثانية ومعلمي الحصة والسن والاختبارات، وزيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن محافظة الجيزة بها وحدها ٨٠٠٠ طفل في مرحلة KG1 بلا أماكن حتى الآن.

دعوة لضمانات في الشراكة مع القطاع الخاص

وأكد على ضرورة وجود آليات وضمانات للعدالة في الشراكة مع القطاع الخاص، مضيفًا: "أين دراسة احتياجات سوق العمل؟ وهل يوجد تنسيق مع وزارة التعليم العالي؟"

وتساءل النائب: "كيف نبني نظامًا بدون أساس ودون رؤية للمنتج النهائي؟"، مؤكدًا ضرورة ربط التعليم قبل الجامعي مع التعليم الجامعي ومع احتياجات سوق العمل.

دعوة لتأجيل مناقشة القانون وإعطاء الوقت الكافي

واختتم النائب حديثه بقوله: "نرفض هذا القانون، ونطالب بإعطاء النواب الوقت الكافي للدراسة قبل طرح أي قوانين تمس التعليم، فالتعليم أهم ركن في الدولة ويؤثر في الصحة والنظافة والأخلاق والمرور وكل مناحي الحياة، ولا يمكن تعديله في سويعات قليلة."