استثمارات تتجاوز 5 مليارات دولار.. الحكومة تستعرض إنشاء مدينتين طبيتين بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترح إنشاء مدينتين طبيتين متكاملتين في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، ضمن خطة تستهدف تطوير المنظومة الصحية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية والسياحة العلاجية، باستثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 5 مليارات دولار.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع حضره الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وعدد من مسؤولي الجهات المعنية وممثلي التحالف العالمي المنفذ، أن المشروعين يحظيان باهتمام حكومي كبير، وجرى بحثهما في اجتماعات سابقة، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات التنفيذية، مع مناقشة النموذج المالي المقترح للمشروعين.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن المشروعين يمثلان استثمارًا أجنبيًا مباشرًا بالكامل، ويقدمان نموذجًا متكاملًا للمدن الطبية يضم مستشفيات تخصصية ومناطق تعليمية وتدريبية وإدارية، إلى جانب مراكز للبحث والتعليم الطبي، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتقديم خدمات علاجية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة ستحصل، بموجب التعاقد مع التحالف المنفذ، على نسبة كبيرة من الأسرّة الطبية لتوجيهها لخدمة منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يدعم قدرات المنظومة الصحية ويوفر خدمات متطورة للمواطنين.

من جانبه، أوضح التحالف العالمي المنفذ أن إجمالي استثمارات المشروعين يتجاوز 5 مليارات دولار، بواقع نحو 2.8 مليار دولار للمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية، و2.5 مليار دولار للمدينة الطبية بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا أن المشروعين يعكسان ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري.

وأضاف التحالف أن المشروعين سيعتمدان بصورة رئيسية على الكوادر الطبية المصرية، مع استهداف التوسع في السياحة العلاجية، حيث من المتوقع أن تستقطب المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية أكثر من 3 ملايين سائح علاجي خلال السنوات الثلاث الأولى من التشغيل.

كما كشف مسؤولو التحالف عن بدء المفاضلة بين عدد من قطع الأراضي بمدينة العلمين الجديدة لاختيار الموقع الأنسب للمشروع، موضحين أن التصميم يتضمن فنادق ومنشآت داعمة للسياحة العلاجية، بما يوفر منظومة متكاملة تجمع بين العلاج والإقامة.

وفي ختام الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالمشروعين، مؤكدًا أنهما يمثلان نقلة نوعية للقطاع الصحي، ووجّه بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجهات المصرية والتحالف العالمي لاستكمال الجوانب الفنية والمالية والقانونية، تمهيدًا للتوصل إلى الاتفاق النهائي وبدء التنفيذ.