وزير الصحة بالبرلمان: تطور النظم العلمية أدى إلى استحداث وظائف جديدة تضمن المساواة مع باقي المهن الطبية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، من المشروعات المهمة وهناك توافق عليه بين الحكومة ولجنة الصحة.

تكامل حكومي - برلماني لإقرار قانون عادل ومنظم

وأضاف وزير الصحة في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع القانون، أن مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين الحكومة والبرلمان والتعاون لتعديل قانون تنظيم المهن الطبية، مشيدًا بالدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة وكل من ساهموا في إعداد القانون.

تنظيم الأوضاع الوظيفية والمالية لخريجي التكنولوجيا الصحية

وتابع الوزير: هذا المشروع بقانون جاء بطلب مشترك بين الحكومة واللجنة، وهدفه جوهري يتمثل في تنظيم بعض الشئون الوظيفية والمالية لأعضاء المهن الطبية، والغرض الأساسي تنظيم الوضع الوظيفي والمالي لخريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، باعتبارهم يساهمون في الحفاظ على الصحة العامة.

استحداث فئات جديدة لم تكن مدرجة بالقانون الأصلي

وأوضح نائب رئيس الوزراء أنه في ظل تطور النظم العلمية، استُحدثت وظائف جديدة أسفرت عن وجود خريجين يعملون في تخصصات مختلفة في هذا القطاع، بما يضمن المساواة بباقي المهن الطبية، وليُعبّر عن إضافة فئة جديدة للمخاطبين بأحكام هذا القانون لم تكن موجودة وقت صدوره في 2014، وهم فئات خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
كما شمل التعديل تحديد المزايا المالية لهم، سواء الحوافز المالية، أو حوافز العمل في المناطق النائية، أو مقابل النوبتجيات والسهر والمبيت وغيرها، مؤكدًا أهمية ضم هذه الفئات ضمن أحكام القانون.

المساواة بين العاملين في الصحة والتعليم العالي

وقال عبد الغفار إن مشروع القانون يتضمن أيضًا العاملين بالمستشفيات الجامعية، بالنص على إضافة العاملين بالتكنولوجيا الطبية ضمن أحكامه، وذلك لتحقيق المساواة بين العاملين في مستشفيات وزارة الصحة ومستشفيات التعليم العالي الجامعية.

شكر لمجلس النواب على دعم المشروع

ووجه نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، الشكر لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على وقف مناقشات قانون الإيجار القديم مؤقتًا لحين الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المهن الطبية.