مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون أعضاء المهن الطبية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 من حيث المبدأ.

تعديلات تستجيب للتطورات وتحقق المساواة

تأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشياً مع المادة 18 من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.

توسيع نطاق القانون ليشمل تخصصات جديدة

وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.
كما شملت التعديلات أيضاً خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.

تحسين البدلات والحوافز للعاملين في القطاع الصحي

ووفقًا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز، من خلال تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية ونظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20% لأخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
وأشار التقرير إلى منح الأطباء البشريين شهريًا 2000 جنيه بدل مخاطر، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهريًا.

دمج أحكام قانون المستشفيات الجامعية في القانون المعدل

وبموجب التقرير، يتم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015، الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل.

تعديلات في المسميات والهيئات تبعًا للتطور المؤسسي

كما نص المشروع على استبدال مسمى "فني التمريض" بـ"هيئات التمريض الفنية"، وحذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلّهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.