محكمة جنايات القاهرة تواصل اليوم محاكمة 5 متهمين في قضية "رشوة وزارة الري الجديدة"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، نظر جلسات محاكمة 5 متهمين في قضية رشوة وزارة الموارد المائية والري، وذلك في إطار القضية التي هزت أروقة الوزارة، بعد اتهامات بتقاضي مبالغ مالية وهدايا عينية من بينها سبائك ذهبية وعملات أجنبية، مقابل تسهيلات غير قانونية في مناقصات وأعمال تطهير نهر النيل.

تفاصيل الاتهامات

بحسب ما ورد في أمر الإحالة بالقضية رقم 167 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 3629 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، فإن المتهم الأول "أ. أ"، يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، بينما المتهم الثاني "س. ر" يشغل منصب مدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل.

وقد وجهت إليهما النيابة العامة تهمًا تتعلق بتقاضي رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه من المتهم الثالث، شريك متضامن بشركة للتطوير العقاري، ومالك لشركة أخرى تعمل في مجال شبكات الاتصالات، وذلك مقابل ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها كمقاول من الباطن، تخص أعمال تكريك وتطهير سيالة "أثر النبي" بمنطقة دار السلام.

رشوة إضافية مقابل توقيع مستندات

كما أظهر أمر الإحالة أن المتهم الثاني طلب وأخذ مبلغًا ماليًا إضافيًا قدره ألفي جنيه على سبيل الرشوة، مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بمنطقة حلوان، وهو ما اعتبرته النيابة استغلالًا واضحًا للوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية، في مخالفة صريحة للقانون.

المتهمون في القضية

إلى جانب المتهمين الأول والثاني، تضم قائمة المتهمين:

المتهم الثالث "م. ش" (هارب)، وهو مالك شركة تعمل في تجارة الأغذية والمطاعم.

وآخرون تورطوا في تقديم الرشاوى أو تسهيلها ضمن إطار منظّم استهدف الحصول على منافع غير مستحقة عبر التلاعب في أعمال تخص القطاع العام.

خلفيات القضية

تعود وقائع القضية إلى الفترة من 2 سبتمبر 2023 حتى 19 مارس 2024، في نطاق دائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، حيث توصلت تحقيقات الجهات الرقابية إلى وجود تواطؤ بين بعض الموظفين العموميين وعدد من أصحاب الشركات الخاصة، تم بموجبه تمرير أعمال ومناقصات بشكل غير قانوني مقابل رشاوى وهدايا.

استمرار المحاكمة

ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعات الدفاع، مع احتمال استكمال مناقشة شهود الإثبات، في ظل ترقب واسع من المتابعين لملف الفساد في الجهاز الإداري، خاصة بعد تزايد قضايا مشابهة في قطاعات حيوية بالدولة.

وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من الإجراءات المشددة التي تتبناها الجهات الرقابية والقضائية في مصر، لملاحقة قضايا الفساد والرشوة داخل المؤسسات الحكومية، في إطار سياسة الدولة لضبط الأداء الإداري وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.