«بعد 3 أيام على مأساة المنوفية».. الحكومة تكتفي بالتصريحات وموقع الحادث بلا زيارات وزارية

في الوقت الذي لا تزال فيه محافظة المنوفية تعيش تحت وطأة الصدمة بعد حادث الطريق الإقليمي الذي أودى بحياة 19 شخصًا، بينهم 18 فتاة من العاملات بنظام اليومية، يشهد المشهد الحكومي حالة من الهدوء غير المبرر، حيث تواصل بعض الوزارات المعنية أنشطتها المعتادة دون إعلان عن زيارات ميدانية أو تحركات فورية ترتقي لحجم الفاجعة.

إعلان تعويضات حكومية وفجوة في التنفيذ

ورغم إعلان الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة قيمة التعويضات لتصل إلى 500 ألف جنيه لأسرة كل ضحية و70 ألف جنيه لكل مصاب، فإن المشهد التنفيذي على الأرض يعكس فجوة في الاستجابة، خصوصًا من بعض الوزارات المعنية بشكل مباشر بملف الحادث.

وزارة العمل تواصل جدولها بعيدًا عن الأزمة

وفي اليوم الثالث بعد الكارثة، واصلت وزارة العمل جولاتها الروتينية، حيث استكمل الوزير محمد جبران زيارته لمحافظة البحر الأحمر، دون التوجه إلى موقع الحادث أو الإعلان عن خطة للتعامل مع ظاهرة العمالة غير المنتظمة وعمالة الفتيات القاصرات، التي كشفت عنها هذه الفاجعة بوضوح.

تجاهل وزارة التنمية المحلية لمراجعة البنية التحتية

من جانبها، تابعت وزيرة التنمية المحلية مشاريع تحويل أتوبيسات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي، دون أي إشارة إلى البنية التحتية للطرق أو مراجعة آليات الأمان على المحاور الإقليمية، خاصة في المناطق الريفية.

غياب التضامن الاجتماعي عن ميدان الحدث

أما وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، فقد أعلنت انطلاق أعمال الحصر الوطني الشامل للحضانات، دون التوجه الفعلي إلى المنوفية أو لقاء أسر الضحايا، رغم الدور المباشر الذي تلعبه الوزارة في مثل هذه المواقف.