رئيس إسكان النواب: إثبات الغلق بفواتير الكهرباء .. قانون الايجار الجديد يضع حدا للوحدات المغلقة

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن تعديلات الحكومة بشان الايجار القديم جاءت استجابة للحوار المجتمعي الذي عقدته اللجنة مع جميع الأطراف المعنية بالقانون، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والفنيين والمتخصصين، وأربعة وزراء، والنقباء، موضحًا أن المشروع يراعي البعد الاجتماعي.

وأضاف الفيومي، في تصريح خاص ، أنه تم تحديد قيمة الإيجار وفق ثلاث شرائح: متميزة، ومتوسطة، وشعبية، على أن يحدد المحافظ المختص هذه المناطق بالتنسيق مع لجنة مختصة وبمعايير دقيقة، كاشفًا أن الشقة المغلقة لمدة عام تُعاد إلى مالكها بقرار من قاضي الأمور المستعجلة، دون الحاجة إلى إجراءات مطولة، حيث يُنظر الطلب خلال يوم أو يومين فقط، ويتم تنفيذ الحكم فورًا، مشيرًا إلى أن فواتير الكهرباء والمياه تُعد من وسائل إثبات عدم شغل الوحدة خلال عام.

وأوضح النائب الفيومي أن مشروع القانون ينص على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة، تُرفع القيمة إلى 10 أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه، أما في المناطق الاقتصادية، فتُرفع إلى 10 أمثال القيمة أيضًا، وبحد أدنى 250 جنيهًا.