عاجل | تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديم: 10 سنوات انتقالية وتسليم فوري للوحدات المغلقة

أكدت مصادر برلمانية أن تأجيل مناقشات اللجنة المشتركة لمناقشة الإيجار القديم جاء بطلب من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإيجار الذي كان يناقشه المجلس لتنفيذ توجيهات الرئيس بصدد القانون.

زيادات في الفترة الانتقالية وفق تقسيم جغرافي وتدرج مرن

وكشف مصدر برلماني لـ"بصراحة" أن تعديلات الحكومة أُرسلت للبرلمان وستُسلم للجنة خلال الساعات المقبلة، وتتضمن زيادة الفترة الانتقالية المقترحة سابقًا من الحكومة نفسها، والتي كانت 5 سنوات، لتصل في المقترح الجديد إلى عشر سنوات في بعض الحالات، مع اعتماد التدرج من 5 إلى 7 و10 سنوات وفق الحالات والتقسيم الجغرافي، مما يحقق التدرج والمرونة، ويمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم، دون التعرض لمفاجآت وتحقيق المسكن البديل.

الحكومة تلتزم بتوفير سكن بديل للمستحقين

وتنص التعديلات المقدمة من الحكومة على توفير وحدات بديلة للمستحقين، والتزام الحكومة بالتسكين لمن يثبت عدم قدرته على الحصول على مسكن بديل، حيث تتعهد الحكومة بتوفير وحدات سكنية بديلة للأسر المستحقة التي قد تتأثر، مع التأكيد على عدم ترك أية أسرة في العراء، وأن البدائل السكنية ستكون جاهزة وفقًا لضوابط واضحة، تُعلن مع بدء مناقشة القانون بالجلسات العامة.

تسليم الوحدات المغلقة غير المستغلة للمالك دون فترة انتقالية

وتتضمن التعديلات المرسلة من الحكومة النص صراحة على تسليم الوحدات المغلقة التي ظلت لسنوات طويلة خارج الاستخدام الفعلي، والتي لا يقيم بها المستأجر أو ورثته، إلى المالك دون فترة انتقالية، لأن ذلك يُعد حرمانًا للمالك من حقه المشروع في الانتفاع بها، وهي غير مستغلة وتمثل إهدارًا للثروة العقارية.

زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا وفق الموقع والقيمة السوقية

وتتضمن التعديلات أيضًا نص الزيادة بعشرين ضعفًا، ووضع زيادات متفاوتة وفق الموقع الجغرافي والتناسب مع القيم السوقية. أما فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، فقد أكدت التعديلات على آلية عادلة لزيادة الإيجارات، تعتمد على التدرج، وتأخذ في الحسبان الموقع الجغرافي للعقار وظروف المنطقة المحيطة به، والقيم السوقية للعقارات.