«المناقشات خلال أيام».. تعديلات حكومية مرتقبة على مشروع قانون الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية إلى 10 سنوات

كشف مصدر مطلع داخل مجلس النواب أن الحكومة بصدد إدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي تناقشه حاليًا لجنة الإسكان بالمجلس.

مطالب متباينة في جلسات الحوار المجتمعي

وأوضح المصدر أن جلسات الحوار المجتمعي التي عُقدت مؤخرًا، وشهدت مشاركة واسعة من الملاك والمستأجرين، كشفت عن وجود مطالب متعددة من الطرفين بشأن بعض مواد القانون.

صيغة جديدة للقانون ومد فترة الانتقال إلى 10 سنوات

وأضاف أن الحكومة وعدت بإرسال صيغة جديدة للقانون، أو إدخال تعديلات على المواد الحالية، خصوصًا المتعلقة بالفترة الانتقالية، بحيث تمتد إلى 10 سنوات بدلاً من 5، لإتاحة وقت كافٍ لتوفيق الأوضاع.

إلزام الدولة بتوفير سكن بديل للفئات المتضررة

وأكد المصدر أن التعديلات المرتقبة ستتضمن إلزام الدولة بتوفير سكن بديل للفئات المتضررة، منعًا لأي مخاوف من تشريد المواطنين أو تركهم في الشارع، كما يروّج البعض.

الحكومة تسعى لتحقيق توازن عادل

وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الحكومة على تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك ومصالح المستأجرين، وضمان تطبيق القانون بما يتماشى مع البعد الاجتماعي والاستقرار المجتمعي.