المؤتمر: 4 تحديات تواجه قانون الإيجار القديم..الأجرة والسكن البديل الأبرز

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم بمثابة خارطة طريقة لتشريع يساهم في حل إرث كبير متراكم على مدار العصور الماضية، وفى نفس الوقت يحقق التوازن المطلوب بين طرفى العلاقة وهما المالك والمستأجر.

وأوضح غنيم، أن مشروع القانون يواجه 4 تحديات رئيسية لضمان تحقيق العدالة والتوازن بين المالك والمستأجر، تمثل في تحديد قيمة إيجارية عادلة، حيث يحرص الجميع على وضع آليات واضحة ومنصفة لتحديد القيمة الإيجارية للعقارات المؤجرة وفقًا لقوانين الإيجار القديم، لابد أن تأخذ هذه الآليات في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة، وسنوات الإيجار الطويلة التي قضاها المستأجر، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للعقار، الهدف هو تحقيق قيمة إيجارية تتناسب مع القيمة السوقية دون إرهاق المستأجر، وهذا الأمر كان توجيه صريح.

وأضاف غنيم، التحدي الثاني يتمثل في الفترة الانتقالية، من التحديات الجوهرية في القانون، يجب أن يراعى هذا الأمر البعد الاجتماعي، يتضمن المشروع فترة انتقالية يتم خلالها تعديل العلاقة الإيجارية تدريجيًا هذه الفترة تهدف إلى منح المستأجرين مهلة كافية للتكيف مع الوضع الجديد، سواء كان ذلك من خلال البحث عن سكن بديل أو الاستعداد للتغيرات في القيمة الإيجارية، هذه المرونة تسعى لتقليل الأثر السلبي على المستأجرين مع ضمان حقوق الملاك، مشيدا بتصريحات رئيس مجلس الوزراء، بشأن المدة الانتقالية، وأن السكنى غير التجارى، وتأكيده على أنه لن يكون هناك حالات طرد، إضافة لتوفير سكن بديل لغير القادرين وأنهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بالفئات غير القادرة من المستأجرين، ويتمثل ذلك في منحهم وحدات بديلة، إضافة إلى التدرج في رفع القيمة الإيجارية، وأخيرا تبسيط وتسريع إجراءات فض المنازعات القضائية المتعلقة بعقود الإيجار القديمة، حيث أن الهدف هو إنهاء القضايا المتراكمة في المحاكم، مما يوفر الوقت والجهد على كل من الملاك والمستأجرين، ويساهم في استقرار سوق العقارات.