مها عبدالناصر: نحتاج لتوفير بدائل لوسائل التواصل باعتبار أن المنع ليس حلًا

أكدت النائبة مها عبدالناصر، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، أن مشروع قانون حماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا لا يزال في مرحلة المناقشات، مشيرة إلى أنه لا يوجد حتى الآن قانون مُقدم من الحكومة، وأن ما يتم تداوله حاليًا لا يتجاوز كونه مسودات وأفكارًا عامة دون تفاصيل واضحة.

وأوضحت مها عبدالناصر في تصريحات خاصة لـ"بصراحة"، أن المناقشات تدور حول وضع إطار لتقنين استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بما يشمل آليات التطبيق وطرق التحقق من أعمار المستخدمين، إلى جانب تحديد المنصات التي قد تخضع لهذا التنظيم، إلا أن جميع هذه النقاط لم تُحسم بعد.

وشددت عبدالناصر على أن الحظر والمنع ليسا حلًا فعالًا لمواجهة مخاطر التكنولوجيا، لافتة إلى أن الأطفال يمكنهم التحايل على قرارات الحظر باستخدام وسائل مثل برامج الـVPN، كما حدث في بعض التجارب السابقة مثل حظر لعبة "روبلوكس".

وأشارت إلى أهمية توفير بدائل حقيقية للأطفال، مؤكدة ضرورة إعادة تفعيل الأنشطة المدرسية وفتح المدارس خلال الإجازات الصيفية، لتنظيم أنشطة رياضية وثقافية وفنية، حتى وإن كانت بمقابل مادي، خاصة في ظل استعداد الأسر للمشاركة.

كما دعت إلى تفعيل دور قصور الثقافة من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الثقافية والفنية، بما يسهم في جذب الأطفال والمراهقين وملء أوقات فراغهم بأنشطة مفيدة.

وأضافت أن نجاح أي توجه للحد من استخدام الأطفال للتكنولوجيا يرتبط بوجود بدائل حقيقية، مؤكدة أنه لا يمكن مطالبة الأطفال بالابتعاد عن الهواتف أو مواقع التواصل الاجتماعي دون توفير أنشطة بديلة.

وفيما يتعلق بالتجارب الدولية، أوضحت عبدالناصر أن تطبيق قوانين مماثلة لا يزال محدودًا، مشيرة إلى أن أستراليا تُعد من الدول القليلة التي اتخذت خطوات فعلية في هذا الاتجاه، ومع ذلك لا تزال تواجه تحديات في التطبيق، من بينها عدم التزام بعض الأطفال ومحاولتهم التحايل على القيود.

وأكدت أن معظم الدول، خاصة الأوروبية، لا تزال في مرحلة النقاش ولم تُطبق هذه القوانين بشكل فعلي حتى الآن.

واختتمت النائبة حديثها بالإشارة إلى أن امتلاك بعض الأطفال وعيًا ذاتيًا لتقليل استخدام التكنولوجيا يُعد أمرًا إيجابيًا، لكنه يظل حالة فردية، مؤكدة أن التحدي الحقيقي يكمن في تعميم هذا الوعي بشكل أوسع داخل المجتمع.