«ارتكب أخطاء مالية وتوصية بمساءلته»..«إعلام البرلمان» ترفض بيان أسامة هيكل
رفضت لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بيان أسامة هيكل، وزير الاعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا ، مع التأكيد على أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة ، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت .
وانتقدت لجنة الإعلام جمع اسامة هيكل، بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب وهو ما يعد مخالفة للدستور.
والي نص ملاحظات اللجنة بشأن بيان وزير الاعلام في برنامج الحكومة ، فقد انتهى رأي اللجنة الى ما يلي :
أ- فيما يتعلق بأداء وزير الدولة للإعلام
1. أن الجمع بين منصبى وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة للمادة 166من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ، والتي تنص على أن : " ...ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة " ، مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين .
۲- أن وزير الدولة للإعلام حملت ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيها تقريبا خلال ستة شهور منها 80 مليون جنيها أصول ، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها ، بالإضافة إلى أن التشابكاتبين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها .
3- أن هناك إصطدامة وتباعد نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين و المؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية .
4- أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع .
- غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام ، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به ، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة ، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية ، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية .
- أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له ، إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعى الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصرى وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات .
۷- أن هناك قصورة إعلامية في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع .
۸- تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوقة للإعلام الأثيونبي على الإعلام المصري أثناء مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة الأمريكية مما يعد تقصيرة في الأداء من جانب الوزارة والسيد الوزير يتعين مسائلته علية سياسية .
- غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفي مكافحة المخدرات ، ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات .
۱۰- التباطؤ في توفير تدريب مخطط للإرتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم ۳۵ متحدث .
11- عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التلفزيون المصرى والرقابة على المحتوى الإعلامي الذي يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي .
۱۲- بطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها .
۱۳- أن وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم عندنا تناول إعلام الدولة المصرية وشكك في وطنيته ، مما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات التي تناولها الوزير .
14- عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله ، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية .
۱۵- لم يتمكن وزير الدولة للإعلام من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليمية ، إذ أن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.
ب- فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي
1- أن نشاط الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامي في غالبيته كان قاصرة علي تأجير
الاستديوهات دون انتاج إعلامي ، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة برأسمالها البالغ " ٢ مليار جنيه " وهبوط أسهما الدفترية ، وكذا قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور
إجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلي ۱۰۰۰ جنيه ورفع مكافئة رئيس مجلس الإدراة إلي ۲۰۰۰۰ جنيه وكذا راتبه إلي ۱۰۰۰۰۰ جنيه .
۲- شراء شقق بالعجوزة واسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات.
٣- شراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ ۳۰۰ مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الاعلامي هي المالك للفندق وقد أودع السيد النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة منها :( عقد إدارة فندق وكازينو موفمبيك ، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية ، عقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته ، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ۲۶۵ المنعقد بتاريخ 6 / ۸ / ۲۰۱۹ .
جوجل نيوز
واتس اب
جوجل نيوز
