حفاظًا على سلامة ابننا.. أسرة الطفل ياسين تدعو رواد وسائل التواصل عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة

ناشدت أسرة الطفل ياسين الذي تم الاعتداء عليه جنسيًا داخل مدرسة خاصة بدمنهور، كافة المتعاطفين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الآراء المتغالطة حتى انتهاء التحقيقات.

أول رد من أسرة الطفل ياسين

وقالت أسرة الطالب في مناشدتها: "تهيب أسرة الطالب ياسين بجميع المتعاطفين مع قضيته الالتزام بالهدوء وعدم تداول أي معلومات غير دقيقة أو مغلوطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل، خاصة أن القضية الآن منظورة أمام القضاء العادل وتؤكد الأسرة على ثقتها الكاملة في قضاء مصر الشامخ، وفي أجهزة الدولة المعنية التي تبذل قصارى جهدها لتحقيق العدالة وإنصاف ابننا".

وأضافت أسرة الطالب: "كما نرجو من الجميع عدم التحدث باسم الأسرة أو إنشاء صفحات أو مجموعات إلكترونية تخص ياسين دون إذن رسمي، وذلك حرصًا على سلامته النفسية ونفسية أشقائه، وحفاظًا على سير التحقيقات بما يضمن حقوق جميع الأطراف".

وجدير بالذكر، أكد المستشار القانوني عصام مهنا، محامي الطفل ياسين في واقعة مدرسة دمنهور، أن التحقيقات في القضية قد انتهت، وصدر حكم بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، مؤكدًا أن القضية مطروحة حاليًا أمام عدالة المحكمة، التي من المقرر أن تبدأ أولى جلساتها غدًا بمحكمة جنايات إيتاي البارود في محافظة البحيرة.

الطب الشرعي يؤكد وجود أعتداء جنسي عليه

وقال مهنا في تصريحات خاصة لـ موقع «بصراحة الإخباري»، إن المتهم لا يزال بريئًا حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له حق الدفاع، ومن حقه الدستوري أن يستعين بمحامين للدفاع عن نفسه.

وأضاف أن النيابة العامة في مثل هذه القضايا تحتكم إلى مصلحة الطب الشرعي، موضحًا أن الطبيب الشرعي مثل أمام النيابة العامة وأكد وجود اعتداء جنسي متكرر على الطفل.

ولفت إلى أن الطفل تعرف على المتهم في المواجهة التي أجرتها النيابة في المرة الأولى والثانية من الوهلة الأولى، ولكن في المرة الثالثة والرابعة لم يتعرف عليه، لأن في مثل هذه القضايا والحالات يتم إجراء تغييرات في الملابس.

الجنايات تلغي قرار النيابة العامة

وأكد أن محكمة الجنايات ألغت قرار النيابة العامة في نفس يوم نظر الدعوى وأحالت المتهم إلى المحكمة، موضحًا أن محكمة الجنايات لها صلاحيات مخولة لها بأن تُجري تحقيقًا مرة أخرة.

وتابع، أن أهل الطفل ياسين طالبوني بأن أكون المتحدث القانوني الوحيد في القضية، حفاظًا على مشاعر ابنهم وعدم استغلال قضيته لتحقيق مكاسب شخصية أو الظهور الإعلامي.

وأشار إلى أن  بعض المحامين يسعون إلى ركوب موجة الترند دون أن يكون لهم أي صفة في القضية، متابعًا: “نحن نعمل على هذه القضية منذ سنة كاملة، ونُجاهد من أجل إظهار الحق، والقضية ليست مساحة للشهرة، بل معركة من أجل العدالة والإنصاف لطفل مجني عليه”.

معركة من أجل العدالة 

وأوضح أن القضية كانت قد تم حفظها في البداية بسبب ما وصفته النيابة العامة حينها بـ"عدم كفاية التحقيقات"، إلا أن المحكمة قبلت الطعن المُقدم ضد قرار الحفظ، وأُعيد فتح التحقيقات من جديد.

واختتم: «النيابة العامة تتولى الدفاع عن المجني عليه، وأي تضامن حقيقي يجب أن يكون مع مسار العدالة وليس مع المتهم، خاصة بعد أن تعرف الطفل على المتهم بعد عام كامل من الواقعة».