الأهلي يتمسك بموقفه| بيان قوي جديد بشأن أزمة مباراة القمة

تقدم النادي الأهلي بمذكرة قانونية إلى رابطة الأندية المحترفة، يؤكد فيها صحة موقفه بخصوص مباراة القمة التي كانت مقررة في 11 مارس الجاري ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقد استعرض النادي الأهلي كافة المستندات التي تدعم تمسكه بقرار رابطة الأندية بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي، كما أرسل مذكرة رسمية إلى اللجنة الأولمبية المصرية للرد على كافة البنود التي تضمنها بيانها الأخير بشأن شكوى النادي.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت بيانًا يوم 25 مارس 2025، ترفض فيه شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية، مؤكدة صحة العقوبات التي تم توقيعها عليه. 

وذكرت اللجنة في بيانها أن الأهلي تقدم بشكوتين في 15 و16 مارس 2025، طالب فيهما بتوضيح آلية التنسيق بين الرابطة والاتحاد، وأعرب عن اعتراضه على استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراء القرعة، بالإضافة إلى مطالبته بإلغاء القرارات الصادرة بشأن عدم إقامة مباراة الزمالك والأهلي في دوري "Nile" بسبب غياب فريق الأهلي عن استاد القاهرة في الموعد المحدد.

وبعد الاطلاع على مذكرات الرد من اتحاد الكرة ورابطة الأندية، أكدت اللجنة الأولمبية في قرارها أن شكوى الأهلي تتعلق بمخالفة اللوائح الرياضية، وأنها في إطار اختصاصها بالنظر في تطبيق القيم الرياضية. 

كما أفادت اللجنة بعدم تقديم الأهلي طلبًا رسميًا لاستقدام طاقم حكام أجانب لإدارة المباراة، مشيرة إلى أن رابطة الأندية لم تتلق هذا الطلب قبل موعد المباراة.

وأضافت اللجنة أن تعيين الحكام للمباريات هو من اختصاص لجنة الحكام بالاتحاد، وفقًا للائحة إدارة المسابقات للموسم الحالي، وأن الأندية لا يحق لها التدخل في تعيين الحكام أو طلب تغييرهم بعد تعيينهم. 

كما أكدت أن الأهلي كان على علم مسبق بعدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي، وهو ما دفعه للانسحاب من المباراة، وهو ما يترتب عليه توقيع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة.

وأشارت اللجنة الأولمبية إلى أن النظام المعتمد لإجراء القرعة إلكترونيًا هو ما تم تطبيقه في بداية الموسم دون اعتراض من الأندية المشاركة، مما يجعل اعتراض الأهلي بشأن هذه الآلية غير قائم على أسس سليمة.

وفي الختام، أوصت اللجنة الأولمبية بمراعاة منح الفترات الزمنية الكافية لاستقدام حكام أجانب عند تحديد مواعيد المباريات في المستقبل.