خالد عبدالغفار: قرارات الوزارة تمنح الصيادلة حصانة في تقديم بدائل للأدوية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن قرارات الوزارة تمنح الصيادلة حصانة في تقديم بدائل للأدوية، ويهدف لحماية كافة الأطراف المعنية.

مشروع قانون المسؤولية الطبية

وأضاف عبدالغفار خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، المنعقدة اليوم الاثنين، أن مشروع القانون المقدم يركز على مبدأ أن مقدم الخدمة الطبية مطالب ببذل العناية وليس تحقيق الغاية.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الطبيب لا يتم محاسبته على عدم الشفاء في الحالات التي يكون فيها الشفاء مستحيلًا، وأن مشروع القانون يضع معايير واضحة لتحديد الخطأ الطبي، حيثُ يشترط في ذلك أن يكون هناك مخالفة للأصول العلمية المعترف بها لتصنيف الخطأ كجسيم.

وأكد أن النصوص الجديدة تُحدد بدقة من تقع عليه المسؤولية الطبية، مما يعزز حماية الأطباء والمرضى على حد سواء.

إنشاء لجان المسؤولية الطبية

أعلن عبدالغفار أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجان متخصصة للمسؤولية الطبية، تكون مسؤولة عن تلقي شكاوى المرضى، مع تمكين المواطنين من اللجوء إلى القضاء. وأوضح أن هذه اللجان ستعمل كجهة خبيرة قضائية لدعم المحاكم في القضايا الطبية.

كما ينص القانون على إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يخفف الأعباء عن الأطباء والمرضى على حد سواء.

أسباب إعداد القانون

كشف عبدالغفار أن القانون الجنائي كان سابقًا هو الإطار القانوني الوحيد لتنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وهو ما دفع النقابات المهنية للمطالبة بقانون خاص. وأضاف أن مشروع القانون الحالي استغرق إعدادًا دقيقًا شمل عقد أكثر من 10 اجتماعات، مراجعة 60 دراسة قانونية، ودراسة 18 نظامًا قانونيًا عالميًا لضمان توافقه مع التشريعات المصرية.

تحديات المشروع

أقر الوزير بأن إعداد قانون يُرضي جميع الأطراف يعد تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن التنسيق والإجراءات المتعددة ضرورية لتحقيق مكتسبات تعود بالنفع على الجميع.