وزير الصحة: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض..هو عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة يهدف إلى حماية جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأطباء أثناء ممارسة المهنة والمرضى خلال تلقي الخدمات الطبية. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأشار عبدالغفار إلى أن القانون يركز على مبدأ أن مقدم الخدمة الطبية مطالب ببذل العناية وليس تحقيق الغاية، موضحًا أن الطبيب لا يُحاسب على عدم الشفاء في الحالات التي يكون فيها الشفاء مستحيلًا.

ضوابط الخطأ الطبي

وأوضح الوزير أن مشروع القانون يضع معايير واضحة لتحديد الخطأ الطبي، حيث يشترط أن يكون هناك مخالفة للأصول العلمية المعترف بها لتصنيف الخطأ كجسيم. وأكد أن النصوص الجديدة تُحدد بدقة من تقع عليه المسؤولية الطبية، مما يعزز حماية الأطباء والمرضى على حد سواء.

إنشاء لجان المسؤولية الطبية

أعلن عبدالغفار أن مشروع القانون يتضمن إنشاء لجان متخصصة للمسؤولية الطبية، تكون مسؤولة عن تلقي شكاوى المرضى، مع تمكين المواطنين من اللجوء إلى القضاء. وأوضح أن هذه اللجان ستعمل كجهة خبيرة قضائية لدعم المحاكم في القضايا الطبية.

كما ينص القانون على إنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يخفف الأعباء عن الأطباء والمرضى على حد سواء.

أسباب إعداد القانون

كشف عبدالغفار أن القانون الجنائي كان سابقًا هو الإطار القانوني الوحيد لتنظيم العلاقة بين الأطباء والمرضى، وهو ما دفع النقابات المهنية للمطالبة بقانون خاص. وأضاف أن مشروع القانون الحالي استغرق إعدادًا دقيقًا شمل عقد أكثر من 10 اجتماعات، مراجعة 60 دراسة قانونية، ودراسة 18 نظامًا قانونيًا عالميًا لضمان توافقه مع التشريعات المصرية.

تحديات المشروع

أقر الوزير بأن إعداد قانون يُرضي جميع الأطراف يعد تحديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن التنسيق والإجراءات المتعددة ضرورية لتحقيق مكتسبات تعود بالنفع على الجميع.