«جاهزون إذا انقلب الوضع».. متحدث الوزراء: لدينا قدر من الاطمئنان دفعنا لإلغاء قرارات الغلق

أكد المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا بإعادة العمل بمواعيد الغلق في التوقيتات الصيفية بعد تطبيق مواعيد التاسعة مساء منذ نهاية شهر رمضان المبارك، تعود أسبابه لوجود قدر من الاطمئنان من قبل اللجنة حول الوضع الوبائي في مصر.

وقال "سعد"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ONE"، اليوم الأحد، أنه بالتأكيد لدينا قدر من الاطمئنان دفعنا لاتخاذ قرارات اليوم بالعودة للتوقيتات الصيفية، حيث أن فترة تطبيق قرارات الغلق في التاسعة كانت مرتبطة بمحددات تستوجب اتخاذ تدابير احترازية خاصة، مع وجود عادات وتقاليد اجتماعية خلال شهر رمضان التي أعقبها العيد وهي مناسبة تشهد تزاحماً من قبل المواطنين.

وأضاف أن معدلات إشغال أسرة الرعاية المركزة يبلغ 51% الأن وهو ما يعني أن لدينا وفرة في الطاقة الاستيعابية تقدر بنحو 49 % وهذه ضمن المعطيات التي دفعت لاتخاذ قرارات اليوم، مؤكدًا أن قرارات الوزراء اليوم إتخذت بعد قدر من الثقة في استقرار الوضع الوبائي.

ووجه متحدث الحكومة رسالة للمواطنين، قائلًا: "قرارات اليوم لا تعني الثقة أن كورونا لم يعد موجوداً وعلينا إتباع الاجراءات الاحترازية، خاصة ان الوضع قد ينقلب في حالة مخالفة الاجراءات الاحترازية بشكل خطير مما يستلزم إتباع الاجراءات الاحترازية".

ونوه بأن استعراض وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد في اجتماع اللجنة اليوم أثبت أن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية أتت ثمارها بالفعل، وأن الوضع الوبائي بدا يشهد استقراراً مقارنة بشهر رمضان حيث شهد تحسناً، مبرهناً ذلك بمؤشرات تراجع الضغط علىاستهلاك الأكسجين الاحتياطيخلال الأسبوعين الماضيين حيث لم يتم السحب منه، حيث يبلغ الاحتياطي 2 مليون لتر لم يتم السحب منهم نهائيا، بالاضافة إلى أن معدلات إشغال أسرة الرعاية المركزة يبلغ 51% الآن وهو مايعني أن لدينا وفرة في الطاقة الاستيعابية تقدر بنحو 49 % وهذه ضمن المعطيات التي دفعت لاتخاذ قرارات اليوم..

وكشف متحدث الوزراء أن حظر إقامة سرادقات العزاء ليس قاصراً على دور المناسبات بل أيضاالتي تقام في الشوارع، مشدداً على أن كل من يعمد إلى غقامتها يعرض نفسه للمسائلة.

كاشفاً أن من باب التحسبوالالتزام بالاجراءات الاحترازية، قام مجلس الوزراء بتشديد عقوبة مخالفة الغلق في حال التكرارلمدة أسبوعين كعقوبة أولى تزيد لشهر في حال التكرار وفي كل مخالفة سيدفع 4000 جنيه، مؤكداً أن نسب الاشغال في المطاعم والمقاهي لازالت في حدود 50% ولم تتم تغيير هذه الاجراءات،مشدداً على أن إجراءات حظر تقديم الشيش لازال سارياً ولم تطاله أية تغيراتبالاضافة إلى تشديد إجراءات حظر إقامة المناسبات في دور المساجد حيث لم تمس الصلوات في القرارات لكن أيفعاليات في دور المناسبات الملحقة بالمساجد ممنوعة ومحظورة ".