متحدث الحكومة: تحرك سعر الدولار لن يتجاوز 5% ولن يشهد زيادات كبيرة

أكد الدكتور محمد الحمصاني، متحدث الحكومة، أن تحرك سعر الدولار في الفترة المقبلة قد يشهد زيادة أو نقصانًا تتراوح بين 4 إلى 5%، مشيرًا إلى أن هذه التحركات ستكون ضمن نطاق محدود. 

وأوضح الحمصاني في تصريحات تليفزيونية أنه لا يتوقع حدوث زيادة كبيرة في سعر الدولار تصل إلى 30 أو 40%، داعيًا المواطنين إلى عدم القلق بشأن هذه التغيرات. كما أكد أن الحكومة تتابع الوضع عن كثب وتبذل جهودًا مستمرة لضمان استقرار الأسواق وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

نتائج تطبيق سياسة سعر الصرف المرن

من جانبه، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن نتائج تطبيق سياسة سعر الصرف المرن منذ مارس الماضي وحتى الآن، حيث أشار إلى أن حركة سعر الدولار تتراوح بين 4% إلى 5%، حيث بدأ السعر من 47 جنيهًا ووصل اليوم إلى 49 جنيهًا. وأكد مدبولي أن هذه التحركات طبيعية ومنطقية في سياق تطبيق سياسة سعر الصرف المرن.

التوجه نحو سياسة سعر الصرف المرن

خلال مؤتمر صحفي على هامش تفقده لعدد من المنشآت الصحية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يتم تكرار الأخطاء السابقة التي كانت تتمثل في تثبيت سعر الصرف ظنًا منه أنه دليل قوة الدولة. وأوضح أن الحكومة تعلمت من التجارب الماضية حيث كانت تتمسك بعدم تغيير سعر الصرف لفترات طويلة، مما كان يؤدي إلى حدوث مشاكل اقتصادية كبيرة لاحقًا، مثل التعويم المفاجئ بزيادة كبيرة في سعر العملة تصل إلى 30 أو 40%. وأكد أن تطبيق سعر الصرف المرن هو الحل الأمثل لتفادي هذه الأزمات.

مرونة السوق المصري في جذب الاستثمارات

وأوضح رئيس الوزراء أنه من الممكن أن يشهد سعر الصرف زيادة أو نقصانًا بمعدل 4% أو 5% بناءً على حركة الطلب على الدولار، وهذا أمر طبيعي في إطار السياسة الجديدة. كما أضاف أن هذه السياسة تعطي المستثمرين الثقة في الأسواق المصرية، حيث يتيح لهم ذلك وضع توقعاتهم على المدى الطويل، مما يعزز بيئة الاستثمار ويجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة. وأكد مدبولي أن التحرك في حدود هذه النسب لا يمثل تهديدًا للاقتصاد بل يؤكد استقرار الوضع المالي في مصر.

تأثيرات الاقتصاد العالمي على سعر الصرف

أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد العالمي المتكامل يعني أن أي تغير في قيمة العملة على المستوى العالمي سيؤثر بشكل مباشر على الدول الأخرى. وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة إيرادات العملة الأجنبية من خلال تعزيز القطاع الصناعي والسياحي، بالإضافة إلى تحويلات المصريين في الخارج، التي تعتبر من أهم مصادر العملة الصعبة. وأشار إلى أن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج تزداد عندما يكون هناك سعر صرف مرن وواضح، مما يعزز من دور الاقتصاد الرسمي في تحويل الأموال ويقلل من السوق السوداء.

جهود الحكومة لزيادة الإيرادات

في سياق متصل، تحدث الدكتور مدبولي عن جهود الحكومة في زيادة الإيرادات من عدة مصادر هامة مثل إيرادات قناة السويس، التي تأثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية. وأكد أن الحكومة تسير في المسار الصحيح لتحقيق التوازن بين احتياجات الدولة ومواردها، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتوسيع قاعدة صادراتها من خلال دعم القطاعات المختلفة مثل الصناعة والزراعة والسياحة، وهو ما يساهم في زيادة الموارد الدولارية.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل يوميًا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع القطاعات، لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الإيرادات الدولارية. وأوضح أن هذه الجهود تسهم في بناء بيئة اقتصادية مواتية للاستثمار، وتحقيق استدامة في النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ خططها الاقتصادية الطموحة من أجل معالجة الفجوة بين الاحتياجات والموارد، مع التركيز على تشجيع القطاع الخاص وزيادة الصادرات المصرية. وأوضح أن الحكومة تتخذ كل يوم خطوات جديدة لتوفير مناخ اقتصادي داعم للاستثمار والتنمية، بما يعزز من استقرار الأسواق ويحقق الفائدة للمواطنين.