مقترح قانوني لتحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد فترة انتقالية .. من 3 إلى 5 سنوات

صرح المستشار عمرو حافظ، المستشار القانوني، خلال جلسة استماع نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، بأن قانون الإيجار القديم قد أعطى المالك حقوقًا محدودة في تحديد الأجرة أو مدة الإيجار أو حتى اختيار المستأجرين. 

وأكد أن هذا الوضع يتنافى مع مبادئ احترام حقوق الملكية التي تنص عليها الشريعة الإسلامية وكافة الديانات، داعيًا إلى ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بشكل كامل بعد فترة انتقالية من 3 إلى 5 سنوات.

موقف المحكمة الدستورية العليا من الإيجار القديم
وأشار إلي أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير حول الإيجار القديم قد ألزم بإلغاء تثبيت الأجرة للأماكن السكنية المؤجرة وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981،فأن هذا الحكم أكّد عدم دستورية ثبات الأجرة، مما يفتح الطريق أمام تغييرات كبيرة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

الدعوة لإسقاط القوانين الاستثنائية
في سياق متصل طالب المستشار حافظ بإلغاء القوانين الاستثنائية التي تحكم الإيجار القديم، منوها بضرورة العودة إلى القانون المدني، الذي يضمن حقوق جميع الأطراف دون تمييز.

جلسة الاستماع تفتح النقاش حول مستقبل الإيجار القديم
حضر الجلسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والنائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، فضلاً عن ممثلين عن نقابة المحامين والمجتمع المدني. جلسة النقاش جاءت في إطار النقاش حول مستقبل قانون الإيجار القديم في ضوء القرارات الأخيرة للمحكمة الدستورية.

نقاش واسع حول تأثير التعديلات على الملاك والمستأجرين
شارك في الجلسة ممثلون عن الملاك والمستأجرين، حيث تم تناول الآثار المحتملة للتعديلات على كافة الأطراف،  وقد أبدى العديد من الحضور تأييدهم لفكرة منح فترة انتقالية لضمان التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، وتسهيل الانتقال إلى الوضع الجديد الذي يتماشى مع التعديلات الدستورية.