حماة وطن تعقد جلسة استماع بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول توافقية بشأن أزمة الإيجار القديم، نظمت أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع هامة لمناقشة القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جاءت هذه الجلسة في أعقاب حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية بعض فقرات القانون، خاصة فيما يتعلق بثبات الأجرة للأماكن السكنية.
مشاركة واسعة من مختلف الأطراف
شارك في الجلسة عدد من الشخصيات السياسية والقانونية البارزة، من بينهم النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وممثلين عن المجتمع المدني، والملاك والمستأجرين، بالإضافة إلى عدد من المحاميين والخبراء القانونيين، كما شهدت الجلسة حضور ممثلين عن اتحاد مستأجري مصر ورابطة حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم.
مقترحات تعديل القانون: رؤى متنوعة لحلول توافقية
قال النائب أحمد بهاء شلبي أن الهدف الأساسي للجلسة هو التوصل إلى حلول توافقية بين الطرفين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد حكم الدستورية العليا.
وذكر شلبي أن مجلس النواب له الحق في تعديل قانون الإيجار القديم بما يتماشى مع المتغيرات القانونية والاجتماعية، دون الاقتصار على حكم الدستورية المتعلق بالأجرة فقط.
مقترحات الملاك: ضرورة رفع القيمة الإيجارية
ومن جهة أخري، أفاد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن القانون الحالي بحاجة إلى تعديلات جذرية، خاصة في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
وأكمل عبد الرحمن أن يكون الحد الأدنى للإيجار 2000 جنيه، مع منح فترة سماح من 3 سنوات لتوفيق الأوضاع، وصولًا إلى القيمة السوقية. كما طالب بضرورة إعادة النظر في الوحدات المؤجرة تجاريًا، والتي تحتاج هي الأخرى إلى تعديل.
المستأجرون يدافعون عن حقوقهم: ضرورة مراعاة الظروف الاجتماعية
واستطرد أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الملاك والمستأجرين يعانون من التداعيات السلبية للقانون، مطالبًا بإلغائه نهائيًا.
وتابع أن يتم ربط القيمة الإيجارية بالقيمة الفعلية للضرائب العقارية، على أن يتم تحديدها من خلال الجهة الإدارية المعنية.
جدير بالذكر أن المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، اقترح أن تكون القيمة الإيجارية بنسبة 25% من أقل معاش في الدولة، وذلك لتحديد قيمة الإيجار وفقًا لواقع المستأجرين وظروفهم الاقتصادية.
الوحدات المغلقة والعقارات الآيلة للسقوط: حلول عملية
عقب المستشار إبراهيم سعودي، عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين، أن الحل الأكثر عدالة هو إعادة الوحدات المغلقة إلى الملاك في حالة عدم استخدامها.
ونوه بضرورة أن تتدخل الدولة لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط، من خلال توفير بدائل للمستأجرين في حال صدور قرارات بإخلائها.