المحكمة الاقتصادية تحسم أزمة الإعلامية ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر

أنهت المحكمة الاقتصادية اليوم الأحد أزمة التصريحات المتبادلة بين الإعلامية ميار الببلاوي، والشيخ محمد أبو بكر، والتي شهدت تبادلًا للاتهامات والألفاظ الخارجة عبر منصات التواصل الاجتماعي،وجاء حكم المحكمة بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه، بينما تم الحكم بحبس الشيخ محمد أبو بكر لمدة شهرين وتغريمه 50 ألف جنيه.

تفاصيل القضية: تبادل الاتهامات على وسائل التواصل
كانت القضية قد بدأت في أكتوبر الماضي، حيث استمعت المحكمة إلى محامي الإعلامية ميار الببلاوي، الذي قدم مستندات وفيديوهات تثبت اتهام الشيخ محمد أبو بكر بسب وقذف موكلته علنًا عبر حسابه على فيسبوك، بينما حاول محامي الشيخ تأجيل القضية للاطلاع على الأدلة، مشيرًا إلى أن الشكوى المقدمة ضد موكله كانت باسم الشهرة "ميار الببلاوي"، وليس باسمها الحقيقي "منال محمد توفيق"، مما قد يعرض الشكوى للبطلان.

ميار الببلاوي: "أنا مظلومة"
في جلسة المحكمة، أكدت الإعلامية ميار الببلاوي أنها لم تقصد الإساءة أو نشر محتوى يمكن أن يعرضها للمسائلة الفقهية. وقالت: "أنا معايا شهادة دكتوراه ودارسة فقه، ومستحيل أعرض نفسي لفتوى أتحاسب عليها، أنا مظلومة". وأضافت أنها في طريقها لأداء مناسك العمرة، وستثبت براءتها.

الاتهامات المتبادلة: سب وقذف علني
وكان أمر الإحالة قد كشف عن قيام الشيخ محمد أبو بكر بنشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي عبر فيسبوك، تضمن عبارات مسيئة تجاه الإعلامية ميار الببلاوي، مما اعتبرته المحكمة إضرارًا بسمعتها وسمعة عائلتها، إضافة إلى تعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري. وفي المقابل، اتهمت الببلاوي الشيخ محمد أبو بكر بالسب والتشهير بها، وقامت بنشر فيديوهات تدين تصرفاته.

القضاء يتدخل: حكم يعكس الحسم القانوني
وتأتي هذه الأحكام في إطار سعي القضاء لضبط وتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المحتوى، حيث شدد الحكم على ضرورة احترام مبادئ الأسرة والمجتمع وعدم المساس بالسمعة أو الاعتبار الشخصي لأي فرد.