وزير الإسكان: تغطية 99% من مياه الشرب و70% من الصرف الصحي

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة ممثلة في وزارة الإسكان في الارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية. وأوضح أن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية بلغت حوالي 99% بكمية مياه منتجة تصل إلى 30.5 مليون م3/يوم، أي ما يعادل 11.1 مليار م3 سنوياً، من حوالي 3050 محطة مياه شرب، بطاقة تصميمية تصل إلى 43.8 مليون م3/يوم.

خطط تحسين كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي

أضاف الوزير أنه جارٍ العمل على تحسين كفاءة الخدمة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد لتقليل الفواقد والإسراع في تنفيذ خطط تركيب العدادات. كما كشف عن خطة لزيادة الطاقة التصميمية لمحطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بطاقة 4.5 مليون م3/يوم، لتصل إلى حوالي 48.3 مليون م3/يوم حتى نهاية عام 2026/2027.

تغطية الصرف الصحي في مصر

وفيما يتعلق بالصرف الصحي، أوضح الوزير أن نسبة التغطية على مستوى الجمهورية بلغت 70% (96% في المناطق الحضرية، 48% في الريف)، بإجمالي طاقة تصميمية حالية تصل إلى 18.8 مليون م3/يوم. وأضاف أن الطاقة الفعلية تصل إلى 15.1 مليون م3/يوم، ومن المخطط زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات معالجة الصرف الصحي بمقدار 3.5 مليون م3/يوم حتى تصل إلى حوالي 22.3 مليون م3/يوم حتى نهاية عام 2026/2027.

مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في الريف المصري

تحدث الوزير عن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المتكامل التي تهدف إلى زيادة نسبة التغطية وتحسين مستوى الخدمات، خاصة في الريف المصري. وأشار إلى أن هذه المشروعات تتضمن أعمال مد وتدعيم وإحلال وتجديد للمرافق القائمة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف استيعاب الزيادات السكانية في نطاق الخدمة. تم تنفيذ مشروعات بتكلفة حوالي 27.2 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 إلى 2024، ومن المخطط تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد بقيمة 10 مليارات جنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

خفض فاقد المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية

أكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تعمل على خفض فاقد المياه إلى الحد الأدنى لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، من خلال توفير العدادات المنزلية والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع. وقد تم تقليل الفاقد في مياه الشرب من 30.4% في عام 2014/2015 إلى حوالي 26.2% في عام 2023/2024. كما أشار إلى التوسع في توفير القطع الموفرة للمياه وتنفيذ حملات توعوية للترشيد، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.