مجلس النواب يوافق على حظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 15 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي تنص على "يُحظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته".

تعديل صياغة المادة المقترحة

شهدت الجلسة موافقة المجلس على المقترح الذي تقدم به النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والذي اقترح أن تكون صياغة المادة النص على أن يحظر رد اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة الإقامة بدلاً من الصياغة المقدمة من الحكومة، التي كانت تنص على حظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته.

موافقة الحكومة على التعديل

وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس القانونية والنيابية والتواصل السياسي، والذي قال إنه يؤيد هذا المقترح لأن لفظ "رد" يتفق مع ما ورد في الاتفاقيات الدولية.