وزير المالية يزف بشرى سارة لموظفي الحكومة.. العلاوات والترقيات أول يوليو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم صرف الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع مرتب شهر يوليو المقبل؛ بما يُسهم في تحسين أجورهم ورفع الأعباء عن كاهلهم، على نحو يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتيسير سُبل العيش الكريم، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 25 مليار جنيه في موازنة العام المالي المقبل لتمويل هذه الزيادات المالية الجديدة التي تتضمن العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين، والحافز الإضافي المقرر لهم جميعًا.

تمويل حركة الترقيات

وأشار «معيط» فى تصريحات صحفية، اليوم الاحد، إلى أنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونية المقبل؛ بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة «علاوة الترقية» المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.

العلاوة الدورية

أوضح وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيه 2021أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، لافتًا إلى أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

مرتب يوليو المقبل

وألمح وزير المالية إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب يوليو المقبل، صرف الزيادة المقررة في الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

رفع الحد الأدنى للأجور

أضاف وزير المالية أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن 3000 جنيهإلى 3600 جنيه للدرجة الثانية، ومن 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4000 جنيه إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5000 جنيه إلى 6000 جنيهجنيه للدرجة العالية، ومن 7000 جنيه إلى8400 جنيه للدرجة الممتازة.