منال عوض: بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته على رأس أولويات الحكومة

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم فى الجلسة الحوارية التى تعقد ضمن فعاليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية، وذلك بعنوان "اللامركزية والتنمية البشرية.. سد الفجوة بين السياسة والممارسة "والذى يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحت شعار «التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام»، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشارك فى الجلسة كل من الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا ومارك اهريم قائد اقتصادى فى مصر واليمن وجيبوتي، وأدار الجلسة الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الجلسة التى أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة شهدها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وعدد من المحافظين ومسئولى الحكومة المصرية وممثلى القطاع الخاص والمنظمات المحلية والدولية.

التنفيذ الاستراتيجى للامركزية فى مصر

وتناولت الجلسة التنفيذ الاستراتيجى للامركزية فى مصر، وأبعاد اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وكيفية تمكين المجتمعات المحلية لتعزز تقديم الخدمات والتنمية البشرية، واستعراض نماذج من المبادرات المحلية الناجحة من محافظتى قنا والفيوم، كتطبيق عملى لسد الفجوة بين السياسة والممارسة مع تعزيز النمو المستدام والمشاركة المجتمعية.

أهمية اللامركزية في تحقيق النجاح الاقتصادي

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار- خلال مداخلته بفعاليات الجلسة- أن نماذج الدول التى حققت نجاحات على مستوى العالم هى التى اتخذت نهج تطبيق اللامركزية، موضحًا أن التنافس بين المحافظات ينعكس على التقدم الاقتصادى للدولة، مشيرا إلى أن دراسة الخريطة السكانية على مستوى مصر ومعدلات النمو السكاني، تضع أيدينا على المشكلات التى تخص كل مدينة ومركز بعينه داخل المحافظة الواحدة.

وأكد نائب رئيس الوزراء، أن هناك مؤشرات كثيرة داخل كل محافظة لا تستطيع الدولة إدارتها بشكل مركزي، ولا يمكن تحقيق نتائج ملموسة للنجاح إلا بإعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظين وبمعاونة ممثلى الوزارات المعنية داخل المحافظات، موضحًا أن تحديات الاستراتيجيات يكمن فى التنفيذ على أرض الواقع داخل المحافظة.

تعزيز الالتزام بالتنمية المستدامة

وخلال كلمتها الرئيسية فى الجلسة أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالمشاركة فى أعمال النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية، والذى يعد حدثًا بالغ الأهمية يعكس إلتزام جمهورية مصر العربية والمجتمع الدولى بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الصحة العامة وذلك فى إطار جهود متزايدة لمواجهة التحديات الصحية والسكانية المعاصرة.

الربط بين اللامركزية والتنمية البشرية

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الجلسة التى تجمعنا اليوم تمثل فرصة فريدة لتسليط الضوء على ضرورة الربط بين سياسات اللامركزية والتنمية البشرية لضمان أن تظل احتياجات الأفراد والمجتمعات فى صميم عملية صنع القرار.. وبالتالى تحسين جودة حياة المواطنين، معربة عن تطلعها لأن تسهم الجلسة فى إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء وصناع القرار وتسليط الضوء على التجارب المحلية فى محافظتين من صعيد مصر، لتعكس أهمية اللامركزية فى تحقيق التنمية البشرية المستدامة ليس فقط فى كونها سياسة للدولة بل باعتبارها أيضاً أداة لتعزيز قدرة المجتمعات المحلية من تلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر فعالية وضمان تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

بناء الإنسان المصري

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية تضع بناء الانسان المصرى وتعزيز رفاهيته على رأس أولوياتها؛ كما تلتزم بمواصلة مسيرة العمل المشترك لتمكين المحليات من خلال تفعيل مواد الدستور الداعمة للتوجه التدريجى للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية من خلال تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ونقل بعض السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية وكل هذا يسهم فى دعم التنمية البشرية.

وأشارت د.منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية تضع على رأس أولوياتها التنمية المكانية المتوازنة وتقليص التفاوتات التنموية جغرافياً من خلال برامج موجهة للمناطق الأكثر احتياجاً مثل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتقليص الفجوات بين وجه بحرى ووجه قلبى والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتقليص الفجوات بين الحضر والريف وكذا مشروعات اقتصادية موجهة تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمعات المحلية، مثل جهود دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

منال عوض: اللامركزية ركيزة لتعزيز التنمية البشرية

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللامركزية تُعَدُّ ركيزة أساسية لتعزيز التنمية البشرية، حيث تساهم فى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال زيادة كفاءة الخدمات العامة والاستجابة لاحتياجات المجتمع المحلى.

واستعرضت د. منال عوض الجهود التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية نحو تعزيز اللامركزية من خلال عدة آليات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية البشرية وتأتى فى مقدمة هذه الجهود تحقيق النمو الجغرافى العادل والمتوازن، وتحسين الاستجابة الحكومية لاحتياجات المواطنين، يتم ذلك من خلال تطوير مستمر لعملية التخطيط ومتابعة المشروعات المحلية وتعزيز إشراك المواطنين فى عملية التخطيط..لضمان تخصيص الموارد بشكل يتناسب مع أولوياتهم.. لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة.

دور  الرقابة المجتمعية  فى تعزيز المساءلة والشفافية

وقالت وزيرة التنمية المحلية أن الرقابة المجتمعية على الخدمات العامة تلعب دورًا أساسيًا فى تعزيز المساءلة والشفافية، ولعل تطبيق آليات فعالة لمعالجة شكاوى المواطنين يسهم فى سد الفجوة بين السياسة والتطبيق، مشيرة إلى اهتمام وزارة التنمية المحلية باستمرار تحسين قنوات للتواصل مع المواطنين لتحسين الاستجابة بشكل أسرع للمشكلات التى يواجهها السكان وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم فى مجالات مثل الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادى مما يسهم فى رفع مستوى رضاهم وتعزيز الثقة فى الأداء الحكومى.

وأوضحت د.منال عوض أن وزارة التنمية المحلية تعمل على عدد من المبادرات لتسريع الاستجابة لقضايا السكان تعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين المواطنين من التعبير عن احتياجاتهم، مما يؤدى إلى استجابة أكثر فعالية من الحكومة على سبيل المثال، تم إطلاق برامج تستهدف القضايا الصحية والتعليمية والتوعوية فى جميع المحافظات.

تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص 

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص والذى يُعتبر من الآليات المهمة لتعزيز التنمية البشرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وإدارة المشروعات الاقتصادية والتنموية على المستوى المحلى..فضلاً عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغرمن خلال توفير قروض ميسرة ودعم فنى لأصحاب المشاريع، مما يسهم فى توفير فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادى المحلى وزيادة دخل الأسر وتحسين مستوى معيشتها.. هذا بالإضافة إلى برامج التدريب والحرفية وبناء القدرات لأصحاب هذه المشروعات والتكتلات الاقتصادية لتعزيز توفير فرص العمل وتحسن من المهارات المطلوبة فى السوق. بالتالي، يتمكن الأفراد من المساهمة بشكل أكبر فى التنمية الاقتصادية المحلية.

منال عوض: اللامركزية هى أداة لتحسين رضا المواطنين

وقالت الدكتورة منال عوض أن اللامركزية هى أداة لتحسين رضا المواطنين.. فإن وزارة التنمية المحلية سوف تعمل على تقييم تأثير اللامركزية على نتائج التنمية البشرية من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة.. سواء من خلال تفعيل مرصد التنمية المحلية أو الاستعانة بجهة محايدة لإجراء استطلاعات رأى المواطنين حول الخدمات المُقدمة.. وتوحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات المنفذة على المستوى المحلى بالإضافة إلى قياس حال مناخ الأعمال فى كل محافظة سنوياً لتهيئة مناخ الاستثمار المحلى.

وأشارت د. منال عوض إلى أن وزارة لتنمية المحلية لن تألو جهداً فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمواصلة مسيرة الإصلاح الهيكلى والمؤسسى وتمكين المجتمعات المحلية من تحقيق تنمية عادلة وشاملة تلبى احتياجات جميع المواطنين.

تحسين الخدمات من خلال اللامركزية

واستعرض الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، الممارسات التى نفذتها المحافظة لتحسين الخدمات معتمدة على اللامركزية، أن قنا كانت إرشادية لتطبيق اللامركزية من خلال برنامج تنمية صعيد مصر، المحافظة تستطيع وقع خطة استراتيجية قنا 20-30 لربط البرامج التنفيذية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تطوير المؤسسى من خلال تطوير الهيكل المؤسسى للمحافظة وبرنامج مكثف للتنمية البشرية بالمحافظة، وكذلك ممارسة مؤشرات الآداء، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الموارد المحلية.

التعامل مع الأزمات

فيما استعرض الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، تجربة تطبيق ممارسات اللامركزية بمحافظة الفيوم والتى لها طبيعة خاصة من حيث الكثافة السكانية العالية وتبلغ حوالى 4 ملايين يعيشون على 50% من مساحة الأرض بالمحافظة، موضحًا نماذج التعامل مع الأزمات مثل أزمة فيروس كورونا يعكس ممارسات تطبيق اللامركزية من خلال الاعتماد على الموارد المحلية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى ورجال الأعمال، وكذلك نموذج نجاحات المحافظة فى جذب استثمارات داخلية وخارجية أثمرت عن العديد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة، فضلاً عن اللامركزية فى بناء القدرات للتعامل مع جذب المستثمرين.

استغلال الموارد

ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادى بالبنك الدولى فى مصر واليمن مارك اهريم، أن اللامركزية تتيج استغلال الموارد، مستشهدًا بمشروع التنمية المحلية لمحافظات جنوب الصعيد، والذى يقدم منح قيمة للموارد الواجب انفاقها والقائم على القرارات الموضوعية لتحديد قدر الأموال الممنوحة للمحافظة والتخطيط على أساسه وهو نهج فى غاية الأهمية، مشددًا على ضرورة وجود صلة أفضل بين انفاق رأس المال والإنفاق التشغيلي، موضحًا أن 8 ملايين مواطن استفادوا من المشروع ولاقت ردود فعل إيجابية كبيرة من المواطنين، مطالبًا بالإبقاء على استمرار تنفيذ هذا المشروع، مشيدًا بتعامل الحكومة المصرية فى تطبيق المشروع والتنسيق الجيد بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والمالية كان سمة أساسية لنجاح المشروع.