الخارجية: مصر ترفض الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الاجتماع الوزاري حول القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي انعقد بمدينة مدريد اليوم الجمعة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن وزير الخارجية والهجرة أعرب خلال الاجتماع عن التقدير لإقدام كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا على الاعتراف بالدولة الفلسطينية مؤخرًا، وهو ما يسهم بصورة عملية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في تقرير المصير.

وزير الخارجية يلتقي نظيره التونسي على هامش اجتماع الجامعة العربية
وزير الخارجية: جهود لتدشين مجلس أعلى للتنسيق المصري السعودي برئاسة السيسي وبن سلمان
كما تناول الدكتور عبد العاطي الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية اليومية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال استهداف المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف السفير خلاف، أن الوزير عبد العاطي أعرب عن دعم مصر لكافة الجهود الهادفة لضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشددًا على أنه قد حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يضطلع بجهوده لوقف العدائيات وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ودون عوائق.

تقويض جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة 

كما حرص وزير الخارجية والهجرة على الإعراب عن رفض مصر للوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح، وما يفرضه من انخفاض في وتيرة دخول المساعدات لقطاع غزة، في الوقت الذي تستخدم فيه إسرائيل الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين وترفض تشغيل معابرها للقطاع بصورة كاملة لضمان دخول المساعدات الإنسانية لغزة وفقًا لالتزاماتها القانونية كقوة احتلال، مشددًا على أن ذلك التواجد يأتي لأهداف سياسية، حيث يهدف لمنع عودة السلطة الفلسطينية الشرعية لغزة، وتقويض جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن د. بدر عبد العاطي أكد أيضًا على تصميم مصر على الاستمرار في الانخراط مع كافة أطراف المجتمع الدولي لتطبيق حل الدولتين والقائم على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، مشددًا على أن الاعتراف بتلك الدولة وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة هما خطوة رئيسية لتحقيق هذا الهدف، وأن الاعتراف بتلك الدولة يعد حقًا للشعب الفلسطيني وواجبًا على المجتمع الدولي.