ترقيات وزيادة الأجور والمعاشات.. 7 هدايا حكومية للعمال بالسنة المالية الجديدة.. 75 جنيه بحد أدنى زيادة على المرتب الأساسي للموظفين.. حافز شهر إضافي يصل لـ400 جنيه.. 2.5 مليار جنيه لتحسين دخول المعلمين

يحتفل العمال في مصر والعالم في الأول من مايو كل عامبعيدهم، إلا أن أغلب العاملين في مصر يترقبون بداية السنة المالية الجديدة للاحتفال بزيادة الأجور والمزايا الحكومية الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ مطلع شهر يوليو المقبل.

مشروع الموازنة الجديدة

استهدفت الحكومة المصرية من خلال مشروع الموازنة الجديدة للسنة المالية 2021/2022 استمرار تطبيق مستهدفات قانون الخدمة المدنية بشكل فعال مع ربط الأجور بالأداء، وزيادة مخصصات الأجور إلى 361 مليار جنيه، مقابل 324 مليار جنيه، وفقاً لتقديرات محدثة لختامي العام الحالي 2020/2021، وزيادة قدرها 37 مليار جنيه، لتمويل مبادرات تحسين دخول العاملين وموظفي الجهاز الإداري للدولة من خلال الآتي:

علاوةالخدمة المدنية

1-منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7 % من الأجر الوظيفي في 30 يونيه 2021 بحد أدني 75 جنيهاً شهرياً، ودون حد أقصى وبزيادة نسبة العلاوة عما تقرر في السنوات السابقة.

2- منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 13 % من المرتب الأساسي في 30 يونيه 2021 بحد أدنى 75 جنيهاً، ودون حد أقصي، وليس 10 % كما هو معتاد.

حافز إضافي

3- تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال إقرار حافز شهر إضافي بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين 175 جنيه إلى 400 جنيه شهرياً وفق المستويات الوظيفية.

حركة الترقيات

4-تمويل حركة الترقيات للمستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021.

بدل المعلم

5-مراعاة تكلفة تطبيق القانون رقم 212 لسنة 2020 بمنح المعلمين حزمة من المزايا المالية ممثلة في زيادة بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات، بالإضافة إلى استفادة الإداريين من مكافأة الامتحانات بتكلفة مالية قدرها 5.6 مليار جنيه سنويا، فضلاً عن إنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلين بالمهن التعليمية ومعاونيهم.

تحسين دخول المعلمين

6-استكمال تحسين دخول المعلمين والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني والثالث والرابع الابتدائي (حافز تطوير التعليم قبل الجامعي) في موازنة 2021/2021، بملغ مليار جنيه إضافية، عما هو مدرج والبالغ نحو 1.5 مليار جنيه، لتصبح إجمالي المبالغ المخصصة لهذا الغرض والبالغة نحو 2.5 مليار جنيه.

زيادة المعاشات

7- توفير المخصصات المالية لسداد التزامات الخزانة بالكامل لصالح صناديق المعاشات بقيمة 180 مليار جنيهفي عام 2021/2022 التي ستسمح بتمويل زيادة المعاشات بنحو 13 %، اعتبارامن أول يوليو المقبل،وبشكل سيستفيد منه نحو 10 ملايين صاحب معاش، وكذلك المستحقين عنهم.

العلاوات الخمس

تجدر الإشارة إلى أن الخزانة العامة تحملت التكلفة المالية للفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة 80 % من العلاوات الخاصة غير المنظمة (العلاوات الخمس) للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتباراً من 1/7/2006 وحتى 30/6/2016 والتي بلغت تكلفتها للعام المالي الحالي 35 مليار، وسوف تستمر تكلفتها السنوية في حدود 8 مليار جنيه تتزايد سنوياً.