وزير المالية: لما أخصص الأموال لدعم الوقود وأسيب الصحة والتعليم أكون أذنبت في حق المواطن

تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية : 

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الظروف العالمية أثرت على الوضع الاقتصادي في مصر، حيث ارتفعت تكلفة فاتورة الاستيراد خاصة في ظل ارتفاع سعر الصرف.

وأشار معيط، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن خزانة الدولة هى من تتحمل فرق الأسعار، وحدث نوع من الفجوة بين تكلفة الاستيراد والإيرادات، لافتا إلى أننا كنا اقتربنا من نقطة التوازن في ملف الدعم قبل جائحة كورونا، معلقا: "الكلام ده كله اتغير".

وأوضح وزير المالية، أن الحكومة تدرك أن الفترة الماضية كانت صعبة على المواطنين، وسيكون التحرك تدريجيا لمعالجة هذه الأمور، معتبرا أن دعم المواد البترولية ضد مصلحة البلد، مضيفا: "لما أخصص الأموال لدعم المواد البترولية وأسيب الصحة والتعليم أكون أذنبت في حق المواطن".

وأضاف وزير المالية، "هل المواطن يرضى أحط فلوسه في دعم البنزين للفقير والغني ولا أضع الفلوس في الصحة والتعليم وتحسين ظروف معيشته"، متابعا: "بصندوق النقد الدولي أو من غير الصندوق نحن من نضع الخطة لبلدنا

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: "الظروف تقتضي أن  نتكاتف كلنا ونحاول نعدي ببلدنا الفترة الصعبة دي، وربنا يكرم ونعدي الفترة دي".

وأضاف معيط":"برميل البترول كان بـ 60 دولارا ودلوقتي معدي الـ80 دولارا وطن القمح كان 180 دولارا، في حين وصل طن القمح في ظل الأزمة العالمية إلى 500 دولار وهذه تكلفة كبيرة مطالبين بتدبيرها بالعملة الصعبة.

ولفت:"فاتورة الاستيراد الشهرية كانت 5 مليار دولار وفجأة مع ارتفاع أسعار النفط  والقمح والسلع وتكاليف الشحن حتى وصلت إلى 10.5 مليار دولار".
وأشار:"تكلفة لتر السولار على أصبحت أكثر من ضعف سعره الحالي، وبتاع البترول عايز دعم السنة المالية الجديدة 160 مليار جنيه بينما انا كنت حاطط له 119 مليار جنيه".

وتابع:"لو الوضع استمر مع زيادة سعر توريد القمح وتحرك أسعار البترول وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء الدعم هيوصل الي تريليون جنيه
أكد محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تمر بفترة من التحديات الاقتصادية، مناشدا «الجميع التكاتف كي تعبر الأزمة الحالية»، مؤكدًا أن «دعم المواد البترولية ليس من مصلحة الدولة».

وقال «معيط»:قبل الأزمة الاقتصادية العالمية كان سعر برميل البترول 60 دولار وكان طن القمح بـ 200 دولار».
وأضاف وزير المالية، «طن القمح وصل لـ 550 دولارا، وهذا الأمر يحتاج إلى توفير الدولار لاستيراد القمح من الخارج، وبالتالي تتحمل الدولة أرقاما كبيرة».

وتابع «مع ارتفاع سعر برميل البترول وطن القمح وتكاليف الشحن والنقل أصبحت فاتورة الاستيراد الشهرية مرتفعة ووصلت لـ 9 و10 مليار دولار».

وأكمل «معيط»، «سعر لتر البنزين كان متوازن عندما كان سعر برميل البترول 60 دولار وسعر الصرف 16 جنيها».

واستطرد: «عندما تحرك سعر برميل البترول ووصل للتسعينات و100 دولار لسعر البرميل ووتحريك سعر الصرف، أصبحت تكلفة لتر البنزين على الدولة أكثر من الضعف».

واختتم الوزير، «الكهرباء كانت واضعة خطة للوصول لإحداث حالة التوازن لكن أسعار الغاز ارتفعت وسعر الصرف زاد وتكاليف الصيانة ارتفعت وبالتالي حدثت فجوة كبيرة وصلت لـ 130 مليار جنيه في السنة

أكد محمد معيط وزير المالية، أن دعم المواد البترولية ضد مصلحة الدولة، مضيفا: "المجتمع يطالبني بالإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أكبر، وانا أقوم بتوفير دعم للمواد البترولية ".

وقال محمد معيط":" تكلفة دعم المواد البترولية كبيرة والشريك الأجنبي بياخد مني فلوس بالدولار وتكون الأرقام كبيرة ".
وأضاف محمد معيط :" إحنا بنطلع إنتاج من المواد البترولية ويكون لي حصة ويكون للشريك الأجنبي حصة أموال يحصل عليها نتيجة استثماراته مع الدولة ".

وتابع محمد معيط : "الكهرباء بتاخد الغاز لتشغيل محطات الكهرباء بـ 3 دولار  مهما كان السعر الذي تحصل به الدولة على الغاز الطبيعي ".

وأكمل محمد معيط :" إحنا في فترة تصحيحية لأربع سنوات صعبة وقاسية مر بها الاقتصاد المصري بسبب ظروف اقتصادية عالمية صعبة ومنطقة متوترة