غدا..مجلس الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل يعلن تفاصيل إجراءات قانونية جديدة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، بيانا صحفيا حول تفاصيل اجتماع مجلس إدارتها، برئاسة الفنان مصطفى كامل، غدا الأحد، لإعلان التفاصيل القانونية حول حق الملحن الكبير الراحل حلمى بكر بتقديم بلاغ لجهات التحقيق حول ملابسات وفاته.

وجاء نص البيان كما يلي:
المستشار علاء عابد يدعم نقابة الموسيقيين بالرأى القانونى فى الحصول على حق الملحن الكبير الراحل حلمى بكر بتقديم بلاغ لجهات التحقيق حول ملابسات وفاته.

وننشر مذكرة الرأى القانوني  من مؤسسة المستشار علاء عابد للسيد نقيب الموسيقيين فيما يخص تقديم بلاغ حول ملابسات وفاة الملحن حلمي بكر.

تنشر الصفحة المعتمدة لنقابة المهن الموسيقية تقرير الرأي القانونى الصادر من مؤسسة المستشار علاء عابد للمحاماه والتحكيم والصادر بتاريخ 7 مارس 2020 عن أحقية نقابة المهن الموسيقية فى تقديم بلاغ بخصوص ملابسات وفاة الموسيقار الكبير حلمى بكر ، علماً بأن مجلس إداة النقابة سيعقد جلسة غداً الاحد 10 مارس لاتخاذ قرار نحو ما يلزم قانوناً فى تلك الأزمة.

الاستاذ / مصطفى كامل .... نقيب الموسقيين
تحية الحب والأحترام والتقدير

بخصوص الاستفسار عن مدى احقية النقابة في تقديم بلاغ بخصوص ملابسات وفاة الموسيقار الكبير المرحوم / حلمى بكر وطلب التحقيق فى الواقعة وكشف الحقائق بشأنها
نتشرف بإحاطة سيادتكم بالأتي
تمهيد لازم :-
بتاريخ الجمعة ١ مارس ۲۰۲٤ توفى الى رحمة الله الموسيقار حلمى بكر عن عمر يناهز ٨٦ بعد صراع مع المرض، وحيث أن واقعة الوفاة قد سبقها احدث تثير الشك في ان تكون الوفاة طبيعية وذلك وفقا للوقائع التالية :
عاما
(۱) حيث اصيب المرحوم الموسيقار حلمي بكر بمرض شديد وتدهورت حالته الصحية، وفقده القدرة على الحركة والمشي، إثر معاناته من تداعيات إصابته بارتفاع نسبة السكر، وقصور في وظائف الكلى والكبد، والتهاب رئوي، بالإضافة إلى زيادة نسبة المياه في الجسم والقدمين.

(۲) وفور علم النقابة العامة للمهن الموسيقية بمرض الموسيقار المرحوم فقد قامت بالتواصل مع عائلتة وعرضت نقله لأي تشفى في أي وقت إلا ان ذلك الطلب قوبل بالرفض وتم قطع التواصل مع النقابة وممثليها ... وتم اخفاء حالته الصحية
(۳) وفور علم النقابة برفض زوجته نقله لاي مستشفى وانه يتم علاجه داخل منزله فقد كلفت بالقيام بمتابعة حالته من كبار أطباء القصر العيني.

(4) وحيث قام الدكتور عبد السلام ،شعبان مدير مستشفى كفر صقر المركزي، بزيارة الملحن حلمى بكر في منزله في الواحدة صباح الجمعة الماضـ بعد تكليف من وزير الصحة الدكتور خالد ي عبد الغفار، ووكيل وزارة الصحة بالشرقية هشام مسعود لاستبيان حالته الصحية خاصة بعد تدهورها على مدار الأيام الأخيرة.

(٥) وتبين من ذلك أن الراحل كان يعاني بشكل واضح من تضخم في عضلة القلب واضطراب في درجة الوعي ولكنه غير فاقد للوعي، متأثرا بحالته الصحية التي كان واضحا عليها التراجع بشكل عام.

(٦) وحيث أن تدهور حالة الموسيقار المرحوم ادت في النهاية لوفاته ، وحيث أن واقعة وفاة تثير شبهة جنائية واحداث تنبئ بوجود ايادي عجلت من الوفاة لما كان الأمر ما تقدم وكان الثابت ان الموسيقار المرحوم هو من كبار الفنانين ووفاة بتلك الاحداث يثير الاستغراب والتشكيك في الرويات التي سيقت بشأنها فان من حق النقابة العامة ان تتقدم ببلاغ للجهات المعنية تأسيسا على الأتي أولاً :- الحق في التبلغ المكفول دستورياً وقانونيا حيث ان الواقعة وما حام حولها من احداث سبقتها وتلتها تثير الشك ان الوفاة لم تكن طبيعية حيث سارعت ايادي الاثم الى تحقيقها حيث ان النقابة طلبت نقل المرحوم الى اي من مستشفيات النقابة ليكون تحت الرعاية الطبية الدقيقة الى ان زوجة المرحوم رفضت ذلك مما عجل بالنتيجة المؤسفة الامر الذي يستوجب معه التحقيق في الواقعة وكشف ملابساتها لاظهار الحقيقة للجمهور :- وبياناً لذلك

نصت المادة ٢٥ من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :

لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوي عنها بغير شكوي أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها .
نصت المادة ٢٦ من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :

يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب تأديته بوقوع جريمة من الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي .
التبليغ عن الجرائم ليس حقاً مقصوراً على من يقع عليه الجريمة وإنما هو تكليف واجب على الأفراد كافة القيام به في مصلحة الجماعة. ومن ثم فإن التبليغ عن الحوادث الجنائية حق مكفول لكل فرد وليس من حق المجني عليه وحده
( المستشار/ مصطفى هرجة، الموسوعة القضائية الحديثة، التعليق على قانون الإجراءات الجنائية، دار محمود للنشر، المجلد الأول ، الصفحة : ٣٤٧)
لقد أعطت المادة سالفة البيان الحق لكل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها.

(المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الثامنة ٢٠١٦ المركز القومى للإصدارات القانونية، المجلد الأول ، الصفحة : ۲۸۱)

ولما كان الأمر ما تقدم وحيث ان واقعة وفاة المرحوم الموسيقار حلمي بكر قد سبقتها احداث تثير الشك فى ان تكون الوفاة طبيعية حيث سارعت ايادي الاثم الى تحقيقها لاسيما وقد حيل بين النقابة وبين ممارسة دورها في رعاية احد اعضائها حيث طلبت النقابة نقل المرحوم اي مستشفيات النقابة ليكون تحت الرعاية الطبية الدقيقة الى ان زوجته رفضت ذلك مما عجل بالنتيجة المؤسفة الامر الذي يستوجب التحقيق فى الواقعة وكشف ملابساتها لاظهار الحقيقة للجمهور وكشف الملابسات التي عجلت بالنتيجة وما اذا كان هناك شبهة جنائية من عدمة... وهو دور النيابة العامة الأصيل باعتبارها هى الامينة على الدعوى الجنائية وسلطة الاتهام .. وان من حق اي شخص - وما بالنا بالنقابة – في تقديم البلاغ . وكان الثابت وفقا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض على انه : النص فى المادة ٢٥ من قانون الإجراءات الجنائية والنص فى المادة ٢٦ من القانون المشار إليه يدل على أن إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم - التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب يعتبر حقا مقررا لكل شخص وواجبا على كل من علم بها من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسبب تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ إلا إذا أثبت كذب الواقعة المبلغ بها أو أن التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط أما إذا تبين أن المبلغ كان يعتقد بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ فإنه لا وجه لمساءلته عنه.
----

( الطعن رقم ٥۰۲۷ لسنة ٧٠ ق – جلسة ٢٠٠٢/٤/١٦ س ٥٣ ع ١ ص ٥٥٠ ق ١٠٥)
----

ثانياً :- نهوض النقابة بدورها في رعاية مصالح اعضائها وفقاً لقانون انشاء النقابة رقم ٣٥ لسنة ۱۹۷۸ بإنشاء نقابات و اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية واللائحة الداخلية للنقابة المصدق عليها من الجمعية العامة بتاريخ ۲۰۰۷/۳/۲۰ :-
حيث نصت المادة 3 من قانون انشاء نقابة المهن الموسيقية على أنه :
تهدف كل نقابة من النقابات سالفة الذكر - لتحقيق ما يخصها فيما يأتي:
(۷) رعاية مصالح أعضاء النقابة فيما بينهم وبالنسبة إلى الغير وتقديم الخدمات الاقتصادية والثقافية والمساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحى والتأمين ضد أخطار المهنة.

كما نصت الفقرتين (۹ ، ۱۲) الفقرة من المادة (۱) من اللائحة الداخلية لنقابة المهن الموسيقية على أنه :
أغراض النقابة وأهدافها
تكون النقابة المهن الموسيقية الشخصية الاعتبارية وتعتبر أموالها أموال عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة ويجوز انشاء نقابات فرعية أو لجان نقابية في المحافظات أو المراكز أو أماكن تجمعات الموسيقيين في الأحياء والقري متى توافرت الشروط الواردة بالقانون وذلك بقرار من مجلس النقابة ويمثل النقابة قانونا السيد النقيب.
وتضطلع النقابة بدور فعال في بناء المجتمع الموسيقى وتطويره مع الحفاظ على التراث الانساني في إطار الهوية المصـــــــرية والعربية وكذا حماية مهنة الموسيقى بكافة فروعها ومجالاتها وتنظيم مزاولتها والعمل
المستمر على رفع مستوى وكفاءة العاملين فنياً وثقافياً واجتماعياً بالطرق الآتية على سبيل المثال :- تاسعاً: رعاية مصالح الأعضاء فيما بينهم وبالنسبة للغير وتقديم كافة الخدمات الاقتصادية والثقافية والابداعية والترفيهية وتقديم المساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الصحي والتأمين ضد أخطار المهنة وتضطلع النقابة بدور فعال في بناء المجتمع الموسيقى وتطويره مع الحفاظ على ساني في إطار الهوية المصرية والعربية وكذا حماية مهنة الموسيقى بكافة فروعها ومجالاتها وتنظيم مزاولتها والعمل المستمر على رفع مستوى وكفاءة العاملين فنياً وثقافياً واجتماعياً بالطرق الآتية على سبيل المثال :-

تاسعاً: رعاية مصالح الأعضاء فيما بينهم وبالنسبة للغير وتقديم كافة الخدمات الاقتصادية والثقافية والابداعية والترفيهية وتقديم المساعدات عند الحاجة وتنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين
الصحي والتأمين ضد أخطار المهنة.

العمل على كل ما يحقق مصالح الأعضاء فيما قد يستجد في ظل التطور العالمي السريع في إطار الشرعية
القانونية وفيما لا يخالف النظام العام والآداب.
·
وبإنزال ما تقدم ولطالما لعبت النقابة العامة للمهن الموسيقية ، دوراً محورياً في الدفاع عن حقوق اعضائها والنهوض بهم وحماية مصالحهم وتعمل النقابة على حماية حقوق ومصالح أعضائها إذا ما تعرضوا لانتهاك الحقوق والظلم أو التعسف، فالنقابة تدافع عن حقوقهم وتقدم الدعم القانوني والاستشارات في حال التعرض لأي مشكلة بتمثيل أعضائها والدفاع عن مصالحهم أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية بهدف تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية للأعضاء.