أسعار الذهب تفاجئ المصريين بارتفاع جديد وعيار 21 يسجل 3300 جنيه

 اسعار الذهب الان ..شهدت أسعار الذهب في مصلر ارتفاعًا مفاجئًا بعد هبوطها خلال منتصف التعاملات حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر، ارتفاعًا بقيمة 75 جنيهاً في سعر الجرام الواحد.

اسعار الذهب الان 

وجاءت أسعار الذهب في مصر بختام التعاملات كالتالي:

أسعار الذهب في مصر 

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3300 جنيه

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3771 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2830 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 26400 جنيه

سعر الذهب عالميا 

سجل سعر الأونصة عالميا 2159 دولارا

وقرر البنك المركزي المصري، خلال هذا الأسبوع رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، ليصل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بالنسبة ذاتها ليصل إلى 27.75%، وهي أعلى زيادة في تاريخ قرارات رفع أسعار الفائدة.

وتعهد البنك بالإبقاء على سعر الفائدة عند تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود، وكان من المفترض أن يعقد البنك المركزي المصري، اجتماعه الدوري لبحث السياسة النقدية، في 28 مارس، وفق جدول الاجتماعات المنشور على موقع البنك، إلا أنه عقد اجتماعًا استثنائيًا لمواجهة التضخم.

اسعار الذهب الان في مصر 

وأوضح البنك، أن هذه القرارات تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة، وبدعم من الشركاء الثنائيين، ومتعددي الأطراف، واستعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي، مشددًا على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي.

وقال البنك، في بيان له، إن الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة تأثر بنقص الموارد من العملات الأجنبية، ما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، مضيفًا أن التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية، استمرت في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية؛ أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، ما زاد من الضغوط التضخمية.

وأضاف أن التقييد النقدي يمكن أن يؤدى إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، إلا أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.