اتحاد الصناعات يصدم تجار العملة: أسعار الدولار ستتراجع لـ 37 جنيها في السوق الموازي خلال أيام

قال دكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال أن قرار البنك المركزي صباح اليوم بتحرير سعر الصرف يكتب شهادة وفاة السوق الموازية للدولار خلال الأيام القليلة المقبلة،  مشيدا بذكاء البنك المركزى فى عدم وضع سقف لسعر الدولار داخل البنوك والسماح بتحديد سعره وفقا لحجم العرض والطلب.

سعر الصرف

وتوقع سعد الدين  أن يستقر سعر الصرف خلال الأيام المقبلة تحت سقف الـ 37 جنيه بعد أن تتخلص البنوك من الدولارات التى لديها وفتح كافة الاعتمادات أمام المستوردين بأعلى سعر حاليا لدخول الخامات وتخفيض أسعار السلع حتى لا تتأثر لاحقا بإنخفاض عند استقراره في السوق خلال الأيام القادمة.

الاقتصاد المصري

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار حقيقى للإقتصاد المصري وطفرة غير مسبوقة من الحكومة والقطاع المصرفى بدعم مباشر من القيادة السياسية بعد إتاحة الفرصة وتهيئة المناخ لجذب الإستثمارات الأجنبية وتلبية رغبات المستثمرين فى استقرار أسعار الصرف وهو ما خططت له الدولة المصرية ونفذته بالفعل.

البنك المركزي 

وأشاد سعد الدين بقرار البنك المركزى لرفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6%  وهو قرار ذكى للغاية لإمتصاص الأموال من المواطنين للحد من التضخم وخفض الأسعار وعدم لجوئهم إلى الإدخار فى الدولار مؤكدا أن الودائع البنكية تعتبر الأن وعاء إدخارى آمن للمواطنين.

وأكد أن الانفراجة التى يشهدها الاقتصاد المصرى الآن غير مسبوقة لأنها مدعومة فى وقت واحد بحزمة استثمارات أجنبية كبيرة  واستقبال مصر لما يسد احتياجها من النقد الأجنبي سواء من صندوق النقد الدولى والإتحاد الأوربى وصفقة استثمارات مدينة رأس الحكومة مع الجانب الإماراتى.

كما أكد  رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الغاز المسال أن الوقت الحالى يعتبر أميز الأوقات لدى المستثمرين للاستثمار المباشر فى مصر والاستفادة من سعر الدولار المرتفع فى البنوك المحلية الأن بعد تحرير سعر الصرف وذلك قبل استقراره عند وضع منخفض فى غضون الأيام المقبلة.

وطالب سعد الدين الحكومة بالإسراع فى وضع روشتة إنقاذ للقطاعات الإقتصادية التى قد تتأثر بهذا القرار وارتفاع سعر الفائدة بضرورة إطلاق مبادرات من وزارة المالية للقطاعات الصناعية والسياحة والقطاع الزراعى وطرح تسهيلات لعدم قدرة هذه القطاعات على تحمل فرق زيادة سعر الفائدة.