صحة الشيوخ توصي بتفعيل دور المراكز الإقليمية لصيانة مستشفيات الجمهورية

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "توفيق أوضاع المركز الإقليمى لصيانة أجهزة المستشفيات التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان".

وقال النائب محمود تركي مقدم الاقتراح برغبة، إن مركز صيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة والسكان الكائن بمركز شبين الكوم - محافظة المنوفية، وأن هذا المركز لا يمثل عبء على الوزارة، حيث يعتمد على موارده الذاتية من خلال صيانة وإصلاح الأجهزة، وأن المركز يعمل به أكثر من 300 مهندس وفنى أجهزة طبية وإداريين، ويمتلك تعاقدات مع جهات مختلفة ومستشفيات ومراكز طبية إلا أنه ومع كل هذه الإمكانات، فإن المركز يعانى من تحديات حقيقية تحول دول وجود أعمال فعلية أو تفعيل للتعاقدات القائمة أو سعى نحو تعاقدات جديدة، وأن ذلك قد أدى إلى لجوء عدد كبير من العاملين لتقديم إجازة مفتوحة والبحث عن فرص عمل بديلة.

وأشار مقدم الاقتراح برغبة، كذلك إلى وجود مراكز قطاع خاص متخصصة ووحدات ذات طابع خاص تابعة لمؤسسات وجامعات مصرية تعمل فى نفس المجال ويتم التعاقد معها من قبل مؤسسات طبية ومستشفيات مقابل أجور كبيرة وأصبحت بديلة عن المراكز الحكومية.

وطالب نائب التنسيقية، بإعادة النظر فى تفعيل دور هذا المركز والمراكز المثيلة له على مستوى الجمهورية وتعظيم الاستفادة منها، وبحث إمكانية إعادة توفيق أوضاع العاملين بها وكذلك الأوضاع المالية لهذه المراكز وعلاج المديونيات السابقة وإعادة تشغيلها كما كانت عليه سابقا، حرصاً على استدامة وسلامة الأجهزة الطبية التى يرتكز عليها فى تقديم الخدمات الصحية وإجراء الفحوصات الطبية للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح اللواء وائل الساعى مساعد الوزير المالية للشئون المالية والإدارية، أن المركز انشئ بالقرار رقم 261 لعام 1996، كوحدة ذات طابع خاص وجهة مستقلة تحت إشراف وزير الصحة مباشرة، بهدف صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية والمعدات والمرافق بالوحدات الصحية والمستشفيات والقيام بعمليات الصيانة والوقائية وصلاح الأجهزة الطبية وغير الطبية من خلال فرق الإصلاح الطائر، وفى عام 2001 صدر القرار الوزارى رقم 146 باعتبار المركز أحد الورش المركزية التابعة لوزارة الصحة والسكان وتطبق فى شأنه كافة اللوائح والقرارات الخاصة بهذه الورش، كما صدر القرار الوزارى 266 لسنة 2001 بتعديل نطاق الإشراف من وزير الصحة والسكان إلى رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة.

وأشار إلى أنه منذ بداية عام 2015 توالت الشكاوى من المديريات بالمحافظات فى شأن المركز من التأخير فى إجراء الصيانة والتسبب فى تلف الكثير من الأجهزة، وقد تدهور الوضع المالى للمركز وأصبح غير قادر على الوفاء بالتزاماته الأساسية، وبصدور القانون 151 لسنة 2019 تولت هيئة الشراء الموحد إدارة منظومة الصيانة الموحدة للأجهزة الطبية بالمستشفيات الحكومية، وعليه فقد تم الشروع فى نهو أعمال المركز وإعادة توزيع العاملين بالجهات التابعة كلاً فى تخصصه إلا أن وزيرة الصحة والسكان السابق أصدرت توجيهات بوقف إجراءات الإغلاق وتجهيز المركز ليصبح مركزاً لمعايرة الأجهزة الطبية وليس مركز للصيانة.

كما أشار إلى أن عدد العاملين بالمركز 136 موظف منهم 102 على رأس العمل، وعدد 6 انتدابات خارجية، وعدد 28 إجازة بدون مرتب، هذا وقد تم الاستعانة بالعاملين بالمركز بمتابعة موقف أنظمة الأوكسجين بمستشفيات الصدر والحميات ومديريات الشئون الصحية بالمحافظات أثناء جائحة كرونا، وفى يناير من العام الجارى تم الموافقة على إعادة هيكلة المركز بعد عمل تقييم شامل لجميع العاملين ووضع لائحة جديد للإثابة ودعم المركز بكوادر جديدة وفى حالة عدم نجاح النموذج سيتم تصفية المركز وتوزيع العاملين على إدارات الوزارة.

من جانبهم قال أعضاء لجنه الصحة والسكان، أن تجربة صيانة الأجهزة الطبية من خلال المركز الإقليمى لصيانة أجهزة المستشفيات لم تكن تجربة إيجابية ولم يحقق المركز الهدف المرجو من إنشائه، وأن آلية الصيانة المتبعة من خلال هيئة الشراء الموحد أنجح بكثير من تجربة الاعتماد على هذا المركز فى الصيانة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بإعادة النظر فى تفعيل دور هذا المركز والمراكز المشابهة له على مستوى الجمهورية وتعظيم الاستفادة منها تحت مظلة هيئة الشراء الموحد، بما يضمن عدم الاعتماد الكلى فى صيانة الأجهزة الطبية على شركات توريد الأجهزة الطبية وشركات الصيانة.