على طريقة فيلم المذنبون.. تفاصيل محاكمة 37 متهما باحتكار السلع في قضية الفساد الكبرى بوزارة التموين

على طريقة الفيلم السينمائي «المذنبون»، حيث جسد الفنان الراحل توفيق الدقن شخصية فهمي القليوبي مدير الجمعية الاستهلاكية الذي احتكر السلع التموينية والغذائية لنفسه يبيعها بأغلى الأسعار للتربح له ولأصدقائه وكانت نهايتهم داخل جدران السجن، أعاد تنفيذ تلك الفكرة مستشار وزارة التموين وشركائه حيث أنهم متهمين باحتكار سلع تموينية تقدر بـ58 مليون جنيه يحاكمون عليها أمام محكمة جنايات القاهرة.

قضية رشوة التموين

قررت هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية فض أحراز قضية «رشوة التموين»، وذلك خلال نظر أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية «إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية» ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و 12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

37 متهم

وكانت الأحراز عبارة عن 7 كراتين، والتى تضم العديد من الملفات والمستندات الخاصة بالقضية، حيث وصل عدد المتهمين بها إلى 37 متهماً على رأسهم العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية «إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية» ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و 12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع لاتهامهم بالفساد.

المجمعات الاستهلاكية

وأمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و 12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، والمعهود لهم بتوزيع سلع تموينية «سكر، زيت» إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالفساد.

قضية فساد التموين
 

وكشف أمر الإحالة أن الـ 14 متهماً ضمن قضية فساد التموين وعلى رأسهم المتهم الأُوَل قاموا بتربيح باقي المتهمين ملايين الجنيهات، واستغلوا في ذلك سلطان وظائفهم؛ حيث تلاعبوا فى معدلات صرف سلعتي الزيت والسكر التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره ثمانٍ وخمسون مليون جنيه، هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين المار بيانهما، ونظيره الحر.

عقارات وسيارات

وفى يوم الاثنين الموافق 5 فبراير الماضي، أمرت النيابة العامة بمنع المتهمين في قضية فساد التموين واتهام مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع، ومدير مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وآخرين في قضية رشوة وزارة التموين، والمعروفة إعلاميًا بفساد التموين، من التصرف في أموالهم السائلة والمملوكة لهم في البنوك سواء كانت عقارات أو سيارات أو غيرها.

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية «إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية» ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و 12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، وذلك لجلسة 2 مارس للإطلاع.

وأمرت النيابة العامة بإحالة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومدير ونائب مدير مشروع «جمعيتي» و 12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، والمعهود لهم بتوزيع سلع تموينية «سكر، زيت» إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالفساد.