233 طلب خدمي و160ألف طلب تصالح.. تفاصيل اجتماع محلية النواب مع محافظ الدقهلية (صور)

قال أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن المحافظة بها ٥١ عضوا بمجلسي النواب والشيوخ، كاشفاً عن أن المحافظة استلمت ٣١٥٠ طلبا من النواب خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينهم نائب واحد تقدم ب ٢٣٣ طلبا خدميًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني بحضور محافظ الدقهلية لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، أن كل طلبات النواب كلها طلبات لصالح المواطنين ،مؤكدا أن السلطة التنفيذية للمحافظة لا تقصر في أي من الملفات المسموحة، وخاصة ملف التصالح، مشيرًا إلى أن هناك 160 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم التقدم بها علي مستوي المحافظة، منها 37.2 ألف طلب مقدم من منطقة الجمالية، مشيراً إلى أن الطلبات (المؤجلة) تأتى لأسباب لا تتعلق بالسلطة التنفيذية إنما لقيود قانونية وضعها المشرع.

وناقشت اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد نجيب، بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التي تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية، وتنتظر المعاينة، رغم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة للوحدات المحلية بالدقهلية.

‏والطلب الإحاطة الآخر، بعدم استكمال وتشطيب مجمع المصالح الحكومية الذي بدأ تنفيذه عام 2010، وذلك بمدينة الجمالية ‏محافظة الدقهلية.

‏والطلب الثالث خاص بعدم إنهاء الحيز العمراني لتوابع مركز الجمالية – محافظة الدقهلية الذي تم إعداده عام 2017 ،حيث إن الامتدادات للكتل السكنية القديمة غير موجود ة بخرائط الحيز العمراني الحالية، بالرغم من البناء في ظل ‏التصوير الجوي لعام 1985.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر، بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص قطعة أرض محطة رفع صرف صحي بالبر الشرقي بميت غمر – محافظة الدقهلية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى الحاجة لبعض المرونة فى القيود، موضحًا أنه بفحص 100 ملف من الطلبات المقدمة للتصالح، أرجائنا 19 طلبا حتى يكون هناك عرض تشريعى للتخفيف من القيود، والتمكن من توصيل المرافق.

جاء ذلك تعقيبا على حديث النائب محمد نجيب الذى طالب بتوصل مرفقى "المياة والكهرباء" أسوة بقرار توصيل الغاز الطبيعي كمرفق، لحين انتهاء التصالحات، وذلك لكل من دفع جدية التصالح، دون انتظار لجان البت.

وقال البرلمانى إن هناك من تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات بعد الفترة التى كانت محددة وبالطبع سيتم رفضها، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر.