بعد مد إعفاء الذهب من الجمارك 6 أشهر .. كيف تتأثر الأسعار مستقبلا؟

وافق مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، على مد إعفاء الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر حتى مايو 2024، فماذا يعنى هذا القرار وكيف يؤثر على حركة وتداول الذهب فى مصر خلال الفترة القادمة

مد إعفاء الذهب من الجمارك 

وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1801 لسنة 2023، الخاص بـ مد إعفاء الذهب من الجمارك بأشكال نصف مشغولة أُخر والمعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة أُخرى، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، الواردة للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 10- 5- 2024، وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في محاولة ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.

ماذا يعني مد إعفاء الذهب من الجمارك 

يعني إعفاء واردات الذهب من الجمارك لمدة 6 أشهر أن الأشخاص القادمين من الخارج لن يدفعوا أي رسوم جمركية أو ضرائب على الذهب الذي يحملونه معهم، وذلك لمدة 6 أشهر ابتداءً من تاريخ 11 مايو 2023.

وتشمل هذه الإعفاءات جميع أنواع الذهب، سواء كان ذهبًا خامًا أو مشغولًا، أو ذهبًا على شكل سبائك أو عملات أو مجوهرات.

ويهدف هذا القرار إلى ضبط أسعار الذهب في السوق المحلي، حيث أنه من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة المعروض من الذهب في السوق، وبالتالي إلى انخفاض الأسعار.

وتشمل الإعفاءات جميع أنواع الذهب، سواء كان ذهبًا خامًا أو مشغولًا، أو ذهبًا على شكل سبائك أو عملات أو مجوهرات.

ويهدف هذا القرار إلى ضبط أسعار الذهب في السوق المحلي، حيث أنه من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة المعروض من الذهب في السوق، وبالتالي إلى انخفاض الأسعار.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، فإن القرار يشمل الإعفاء من:

الضريبة الجمركية على واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد.

الرسوم الأخرى المطبقة على واردات الذهب، فيما عدا ضريبة القيمة المضافة.

توقعات أسعار الذهب بعد مد الإعفاء الجمركي

وأوضح البيان أن القرار جاء بهدف تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب في السوق المحلي، وضبط التوازن بين العرض والطلب، وحماية حقوق المستهلكين.

وكانت شعبة الذهب في مصر قد رحبت بهذا القرار، وقالت إنه من المتوقع أن يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي بنسبة تتراوح بين 5 و10%.