راح ضحيتها الآلاف.. النائب العام الليبي يأمر بحبس 16 مسؤولا عن كارثة درنة

مازال عدد ضحايا كارثة درنة يتزايد، على الرغم من مرور الوقت، ولكن تستمر اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، بالإعلان كل يوم عن ارتفاع عدد ضحايا الإعصار التي تعرضت له البلاد.

وفي ضوء ذلك، أصدر النائب العام الليبي، بيانا أعلن فيه حبس 16 مسؤولا ليبيا في كارثة مدينة درنة التي أودت بحياة آلاف الأشخاص، جراء انهيار سدي وادي درنة وأبو منصور، على ذمة التحقيقات.

وأضاف النائب العام الليبي، أنه تم تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، للتسبب في تدمير أجزاء كبيرة من البلدة.

وأن لجنة التحقيق باشرت تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة، لتحليل انهيار سديْ وادي درنة، وأبو منصور، وتوصيفها؛ ورسم أُطُرِ الاستدلال حولها؛ وتنسيقها؛ واستقصاء الأسباب المؤدية إليها، وتسجيل الخسائر في الأرواح؛ وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة عن الكارثة.