«البريكس» في عيون القطاع العقاري.. خطوة إيجابية لزيادة المشروعات التنموية

اعتبر خبراء أن انضمام مصر إلى مجموعة البريكس يساهم في زيادة الباب أمام المزيد من المشروعات التنموية التي تخدم القطاع العقاري والاقتصادي بشكل كبير، بالإضافة إلى زيادة حجم التجارة بين مصر والدول الأعضاء.

وأشاروا إلى أن أي خطوات إيجابية تدعم الاقتصاد الوطني، تساهم في إضافة مزيد من الرؤى والأفكار لزيادة حجم الاستثمارات المختلفة في مصر، سواء للقطاع العقاري أو القطاعات الاقتصادية بشكل عام.

الشناوي: 4 محاور رئيسية لتحقيق رؤية مصر الاقتصادية بعد الانضمام

أكد الدكتور أحمد الشناوي امين صندوق مجلس العقار المصري ونائب رئيس لجنة الاستدامة بجمعية رجال الاعمال المصريين ان هناك 4 محاور رئيسية يجب التعامل معها لتحقيق عوائد اقتصادية شاملة من وراء انضمام مصر رسميا الي تجمع دول «بريكس» والذي يمثل في حد ذاته نجاح يعكس مكانة مصر الدولية وتأثيرها الإقليمي .

وأشار الي ان المحاور الأربعة تتركز حول التجارة والاستثمار حيث يتيح انضمام مصر إلى تجمع البريكس فرصًا جديدة للتجارة والاستثمار مع الدول الأعضاء الأخرى من خلال فرص جديدة تمكن مصر بتسهيلات تجارية أفضل وتحسين الوصول إلى أسواق كبيرة مثل البرازيل وروسيا والهند والصين.

وأكد أنه يمكن أن يؤدي انضمام مصر إلى تجمع البريكس إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبنية التحتية من خلال تبادل المعرفة والخبرات في هذه المجالات مما يمكن أن يساهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأشار الي ان هناك مزايا اخري مرتبطة بالعوائد الاقتصادية من خلال عضوية مصرفي هذا التجمع المهم علي المستوي الاقتصادي والتجاري والتنمية بوجه عام منها التعاون الثقافي والتعليمي حيث يتيحانضمام مصر إلى تجمع البريكس تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والدول الأعضاء الأخرى من خلال تبادل المعرفة والخبرات في مجالات الثقافة والفنون والتعليم، مما يسهم في تعزيز التفاهم والتواصل بين الشعوب بخلاف التعاون السياسي بين الدول الأعضاء وهو ميزة إضافية تجعل من عضوية مصر في البريكس نقلة نوعية علي مختلف الأصعدة .

وقال الشناوي: يبقي العامل المهم هو وضع أجندة وخطة واضحة لتعامل كافة الأجهزة الحكومية ومنظمات الاعمال لتحقيق رؤية مصر في التنمية الشاملة مشيرا الي ان «بريكس» أصبحت بما تملكه من موارد وامكانياتنقطة ارتكاز وتحول جديد لمواجهة القطب الواحد وتخفيف الأعباء عن كاهل الاقتصاديات الناشئة والتي تأثرت بما يمر به العالم من تحديات وأزمات.

عبد الحميد: خطوة إيجابية نحو التنمية وزيادة الصادرات

أكد أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، أن دخول مصر ضمن اتفاقيات مجموعة البريكس خطوة إيجابية نحو التنمية وتحرير التجارة وزيادة الصادرات، كما أنها تحقق لمصر العديد من المكاسب الاقتصادية خلال 10 سنوات المقبلة.

وأوضح أن الانضمام لمجموعة البريكس بداية لإنهاء سيطرة القطب الواحد وعصر جديد للمعاملات التجارية العالمية متعددة العملات حيث أن هذا التحالف الهدف منه في الأساس تبادل السلع ونمو حجم التجارة، كما أن مصر ستكون إضافة قوية لهذا التجمع.

وقال رئيس غرفة صناعات مواد البناء: سعداء بأن مصر أصبحت جزءًا من مجموعة دول البريكس والتي تتمتع باقتصاديات متنوعة وإمكانيات صناعية وطاقات بشرية ضخمة، كما أنها غنية بالموارد واحتياجات التنمية من المواد الخام والطاقة واالعديد من الموارد الطبيعية.

وأكد أن لتحقيق مصر أكبر فائدة من انضمامها للبريكس يتطلب مرونة كبيرة من وزارة المالية وكذلك قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة لترجمة التواجد المصري في هذا التحالف الي نتائج إيجابية تسهم في تعزيز التجارة ونمو الصناعة من تحقيق أكبر فائدة.

عبير عصام: تدعم بناء اقتصاد قوي ومتنوع

أكدت عبير عصام رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال وعضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكس للمضي قدما نحو تحرير التجارة وزيادة الصادرات في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

وأشادت عبير عصام بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في وضع مصر في مصاف الدول الاقتصادية والتجارية الكبرى مثل الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا خاصةً فيما يتعلق بالترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي رفعت من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص التجارة.

وأكدت أن هذه الخطوة دليل قوي علي مكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي وعمق العلاقات مع دول مجموعة البريكس والذي يخلق توازن اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن مجموعة البريكس من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرًا للثقل الاقتصادي لأعضائها في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، كما شهدت دوله معدلات نمو اقتصادي سريعة، ما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين.

وأوضحت أن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيكون لها أثار اقتصادية واجتماعية كبرى اهمها تخفيف الضغط على الدولار نتيجة الاستفادة من اتفاقية مد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات، والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل وكذلك فيما يتعلق بالحصول علي التمويل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الخارج واختراق أسواق جديدة.

السويدي: خطوة تدعو للتفاؤل لتحقيق نتائج اقتصادية واستكمال الإنجازات

أكد الدكتور وليد السويدي نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر إلي مجموعة دول البريكس والتي تستحوذ على 30% من الإنتاج المحلي العالمي خطوة إيجابية واستراتيجية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تدعو إلى التفاؤل لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية كبيرة بداية من 2024.

واضاف السويدي، أن انضمام مصر بجانب السعودية والإمارات للبريكس يعزز من صدارة مصر ومكانتها في المنطقة ومن فرص التعاون التجاري وجذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر.

وقال السويدي: دخول مصر رسمياً ضمن مجموعة البريكس يتيح حصولها علي تمويلات ومزايا تجارية واستثمارية كثيرة تمكنها من مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية في كافة المجالات، لكن ما ندعو إليه هو التركيز الأكبر على زيادة الإنتاج أكثر من الاستهلاك من خلال الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.

كما أشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول البريكس لتأثيره الإيجابي على السوق وحركة التجارة زيادة الصادرات حيث يقلل من الضغط علي الدولار وبالتالي استكمال النجاحات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة.

القاضي: تساعد على ضخ الاستثمارات بالمشروعات التنموية

قال الدكتور محمد مصطفى القاضي خبير التخطيط العمراني، إن انضمام مصر الي مجموعة دول البريكس وتعظيم الاستفادة من هذه الخطوة تشكل تحولا إيجابيا في موقف الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا، كذلك انضمامها بجانب الامارات والسعودية وإيران واثيوبيا والأرجنتين إضافة شرعية دولية لمجموعة البريكس سياسيا واقتصاديا وتعيد التوازن للقوي العالمية، حيث تعمل على تشجيع التعاون التجاري والسياسي والثقافي بين دول المجموعة.

وأوضح أن من أهم المؤشرات التي تعكس مدي استفادة مصر من الانضمام لمجموعة البريكس أن المجموعة تشكل 40% من سكان العالم ونحو 26% من الناتج الإجمالي العالمي بإجمالي 56.56 تريليون دولار، وقد يصل الي 30% من اقتصاد العالم بعد توسعة قاعدة العضوية الأخيرة، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى تفوق الناتج الإجمالي للمجموعة في 2030 الناتج الإجمالي للدول الصناعية السبع الكبرى.

كما أشار إلى امتلاك البريكس "بنك التنمية الجديد" الذي تأسس في 2015 برأس مال اولي 50 مليار دولار ليكون معادل البنك الدولي ويهدف الي التنمية ولا سيما البنية التحتية وبناء شراكات تنموية واسعة النطاق وقد اشتركت مصر في بنك التنمية الجديد في 2021 بمساهمة حوالي 1.2 مليار دولار وتأسس معه ترتيب احتياطي طوارئ البريكس ليكون معادل صندوق النقد الدولي براس مال 100 مليار دولار الذي يقدم قروضا وضمانات للمشاريع التنموية ويدخل شريكا في تأسيسها.

وأكد أن ما يتضح من بعد التوسعة الأخيرة اننا بصدد الاعداد لتغيير جيو- اقتصادي علي مستوي العالم حيث يصعد الي السطح قوي اقتصادية توازي الدول السبعة الكبرى ويشكل انضمام مصر الي هذه القوي الصاعدة فرصة لا تقدر بثمن للدولة المصرية اذا نجحت في الاستفادة من توافق المصالح وتطابق الأهداف مع دول المجموعة مثل محاولة انهاء سيطرة الدولار علي التجارة العالمية عن طريق استخدام عملات الدول الأعضاء في التجارة بينهم.

واضاف كذلك ستستفيد مصر من العمل علي انشاء عملة موحدة للتجارة داخل دول البريكس، وهو ما قد يساهم في تقليل معاناة الدولة المصرية في تدبير الدولار للوفاء باحتياجاتها الرئيسية اذا ما تم إدارة ملف العملة الموحدة لدول البيركس بصورة توافقية، ويمكن لمصر الاستفادة من القدرات المالية والفنية لبنك التنمية الجديد الذي يسعي بقوة لأثبات وجودة كقوة اقتصادية شريكة في التنمية قبل ان يلعب دور المقرض المالي فقط.

وأكد أن الظروف الاقتصادية المصرية بشكل عام وكذلك المؤشرات الاقتصادية مع الدول الأعضاء تشكل تحديا رئيسيا حيث يأتي العجز الكبير في الميزان التجاري بين مصر ودول البريكس لصالح الدول الأعضاء علي رأس التحديات، فطبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء فأن صادرات مصر للدول الأعضاء لم تتعدي 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بينما تخطت الواردات حاجز ال 23.6 مليار دولار لنفس العام، وهو ما قد يشكل ضغطا علي الدولة المصرية في تدبير عملات الدول الأعضاء اذا ما لم يتم تدارك هذا الخلل فورا والعمل بصورة سريعة علي وضع خطط لزيادة الصادرات لهذه الدول بشكل يعدل من العجز في الميزان التجاري.